النظام المصري يواصل قمع حرية التعبير (العربي الجديد)
حجزت محكمة جنح قصر النيل المصرية، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم السبت، محاكمة 51 معارضاً لقرار الحكومة المصرية الخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، لمشاركتهم في المظاهرات الرافضة لذلك يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، في ذكرى تحرير سيناء، للحكم بجلسة 14 مايو/ أيار الجاري.
وطالب دفاع جبهة متظاهري مصر، بأجل للإطلاع على القضية لعدم حصولهم على أوراقها، كما طالب بإخلاء سبيل المعارضين المعتقلين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن المتهمين ليسوا على خصومة مع الدولة، أو عناصر خطيرة متعهدة الإجرام، وأنهم مصريون ويحق لهم الدفاع عن أراضيهم كما أنهم من حقهم التعبير عن آرائهم.
وأوضح الدفاع للقاضي أن الاحتجاز غير آدمي وغير قانوني في معسكر الجبل الأخضر الموضوع فيه المعتقلون، مطالباً بفض كاميرات الشوارع، وسؤال الضباط عن الواقعة، وإخلاء سبيل المتهمين، لأن بعضهم لديه الامتحانات.
كما دفع بأن القبض جاء عشوائياً وفي أماكن متفرقة، كما طالب بالإسعاف لاثنين من المتظاهرين بسبب إصابتهما بمشاكل في القلب، وآخر بذبحة صدرية، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف.
وكان المستشار، أحمد حنفي، رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 13 متظاهراً، إلى محكمة الطفل من أصل 64 متظاهراً، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح بينهم 18 مخلى سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل/ نيسان 2016، بمنطقة وسط البلد.
ويواجه المحتجزون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قبضت على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة أثناء تنظيمهم مظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود.