مصر: 269 قتيلاً داخل مراكز الاحتجاز منذ الانقلاب
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
139 حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز في عهد السيسي
كشف المرصد المصري للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية)، عن مقتل المئات من المصريين داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة والمؤسسات القضائية، منذ الانقلاب العسكري وحتى الأول من يونيو/حزيران الحالي.
وأصدرت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد تقريراً بعنوان "المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون داخل أماكن الاحتجاز في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الأول من يونيو 2015".
وقالت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد، إن العامين الماضيين شهدا تحولا كبيرا في أعداد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، من ناحية أعداد المتوفين وحالات التعذيب حتى الموت.
وكشف التقرير أنّ سلطات الأمن المصرية اتبعت سياسة ممنهجة، فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر، بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى وقتنا الحالي. وقد أدت هذه السياسة الممنهجة في الاعتقال إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، والتي أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين، وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر.
ومع تزايد أعداد المعتقلين، وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال، مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.
وأوضح أن نتائج رصد وتوثيق حالات القتل خارج إطار القانون وداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، خلال العامين الماضيين منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية يونيو 2015، أسفرت عن وفاة 269 محتجزا، من بينهم 92 حالة لمعتقلين سياسيين، و177 حالة لمحبوسين جنائيين.
وجاء العدد الأكبر للضحايا داخل أقسام الشرطة، حيث لفظ 150 شخصا أنفاسهم داخل أقسام الشرطة، مقابل 102 شخص فارقوا الحياة داخل السجون، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات.
في حين قتل شخصان داخل السجون العسكرية وشخصان داخل دور الرعاية، في الوقت الذي توفي فيه 7 أشخاص في أماكن احتجاز غير معروفة.
اقرأ أيضا مصر: المطالبة بالتحقيق بوفاة 265 معارضاً داخل أماكن الاحتجاز
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد، أن عدد حالات القتل والوفاة في العام الأول لوصول عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، دلت بما لا يدع مجالا للشك على استمرار إرادته السياسية الداعمة لعمليات القتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين داخل مراكز الاحتجاز، حيث كان نصيب عهد السيسي من الضحايا 139 حالة، من بينهم 31 معتقلا سياسيا و108 جنائيين، في مقابل 130 حالة في عهد عدلي منصور.
وكان العدد الأكبر من القتلى داخل مقار الاحتجاز في فترة تولي محمد إبراهيم وزارة الداخلية في مصر، حيث لقي 231 شخصاً حتفهم، مقابل 38 قتيلا منذ بداية عهد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري الحالي.
وأكدت وحدة الرصد والتوثيق أن "السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي. فقد أراد النظام العسكري في مصر أن يتحول المعتقلون المعارضون للنظام العسكري في السجون إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني، وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها" بحسب التقرير.
فقد برزت السجون وأماكن الاحتجاز في مصر للنظام العسكري، كمؤسسة توافرت لها كافة الشروط المناسبة، وتجهّزت بكامل المقومات الضرورية لأجل تحقيق هذا الهدف اللاإنساني بحق معارضيه.
اقرأ أيضا: 117 حالة تعذيب في أبريل.. داخلية مصر تكذب
وشددت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد المصري للحقوق والحريات على أنها إذ تقدم هذا التقرير وما به من معلومات، فإنها تضرب جرس إنذار من هذه الجريمة البشعة وهذا التساقط غير الطبيعي لأعداد المعتقلين أو المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة.
اقرأ أيضا: الإهمال الطبي ينذر بكارثة إنسانية في سجون مصر
وأصدرت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد تقريراً بعنوان "المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون داخل أماكن الاحتجاز في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الأول من يونيو 2015".
وقالت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد، إن العامين الماضيين شهدا تحولا كبيرا في أعداد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، من ناحية أعداد المتوفين وحالات التعذيب حتى الموت.
وكشف التقرير أنّ سلطات الأمن المصرية اتبعت سياسة ممنهجة، فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر، بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى وقتنا الحالي. وقد أدت هذه السياسة الممنهجة في الاعتقال إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، والتي أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين، وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر.
ومع تزايد أعداد المعتقلين، وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال، مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.
وأوضح أن نتائج رصد وتوثيق حالات القتل خارج إطار القانون وداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، خلال العامين الماضيين منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية يونيو 2015، أسفرت عن وفاة 269 محتجزا، من بينهم 92 حالة لمعتقلين سياسيين، و177 حالة لمحبوسين جنائيين.
وجاء العدد الأكبر للضحايا داخل أقسام الشرطة، حيث لفظ 150 شخصا أنفاسهم داخل أقسام الشرطة، مقابل 102 شخص فارقوا الحياة داخل السجون، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات.
في حين قتل شخصان داخل السجون العسكرية وشخصان داخل دور الرعاية، في الوقت الذي توفي فيه 7 أشخاص في أماكن احتجاز غير معروفة.
اقرأ أيضا مصر: المطالبة بالتحقيق بوفاة 265 معارضاً داخل أماكن الاحتجاز
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد، أن عدد حالات القتل والوفاة في العام الأول لوصول عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، دلت بما لا يدع مجالا للشك على استمرار إرادته السياسية الداعمة لعمليات القتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين داخل مراكز الاحتجاز، حيث كان نصيب عهد السيسي من الضحايا 139 حالة، من بينهم 31 معتقلا سياسيا و108 جنائيين، في مقابل 130 حالة في عهد عدلي منصور.
وكان العدد الأكبر من القتلى داخل مقار الاحتجاز في فترة تولي محمد إبراهيم وزارة الداخلية في مصر، حيث لقي 231 شخصاً حتفهم، مقابل 38 قتيلا منذ بداية عهد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري الحالي.
وأكدت وحدة الرصد والتوثيق أن "السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي. فقد أراد النظام العسكري في مصر أن يتحول المعتقلون المعارضون للنظام العسكري في السجون إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني، وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها" بحسب التقرير.
فقد برزت السجون وأماكن الاحتجاز في مصر للنظام العسكري، كمؤسسة توافرت لها كافة الشروط المناسبة، وتجهّزت بكامل المقومات الضرورية لأجل تحقيق هذا الهدف اللاإنساني بحق معارضيه.
اقرأ أيضا: 117 حالة تعذيب في أبريل.. داخلية مصر تكذب
وشددت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد المصري للحقوق والحريات على أنها إذ تقدم هذا التقرير وما به من معلومات، فإنها تضرب جرس إنذار من هذه الجريمة البشعة وهذا التساقط غير الطبيعي لأعداد المعتقلين أو المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة.
اقرأ أيضا: الإهمال الطبي ينذر بكارثة إنسانية في سجون مصر