اندلعت أزمة جديدة بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، وذلك بعدما أصدر الأخير، يوم الثلاثاء، بياناً قال فيه: إن وزارته تخضع جميع أعمالها لجهاز المحاسبات. وهو ما ظهر وكأنه تكذيب لمعلومات سبق أن أعلنها جنينة، وأشار فيها إلى أن الوزارة إحدى أقل الجهات الرسمية المصرية تعاوناً مع جهاز المحاسبات.
وأصدر جنينة، بياناً للرد على إبراهيم، يوم الأربعاء، قال فيه: إنه يتحفظ على بيان الداخلية، ويدعو الى تطبيق اﻻستجابة التي تحدث عنها لرقابة الجهاز، ولكن على أرض الواقع.
وقالت مصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات: إن جنينة طلب رسمياً من الوزير إخضاع جميع اﻷندية التابعة لهيئة الشرطة، والمنتشرة في جميع المحافظات وبكثافة، لرقابة الجهاز.
وأضافت أن "هذه اﻷندية، التي تربح الكثير من الأموال نظير تأجير قاعاتها في حفلات الزفاف والمؤتمرات، لم يسبق أن راقب حساباتها الجهاز رغم أنها تابعة للحكومة".
كما طلب جنينة إبلاغ الجهاز جميع تكاليف الاجتماعات واللجان، التي يعقدها ويحضرها وزير الداخلية ومساعدوه، وكذلك لوائح البدﻻت والمكافآت التي يتقاضاها هؤﻻء نظير حضورهم اللجان.
وأوضحت المصادر، أن الملف الثالث الشائك، الذي طلب جنينة، من وزير الداخلية استيضاحه، ولم يحصل على رد، كما الملفين السابقين، هو اﻷراضي المخصصة لوزارة الداخلية، من الهيئات صاحبة الوﻻية على أراضي الدولة، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وسبق لجنينة، أن وصف، في لقاءات تلفزيونية، وزارة الداخلية بأنها إحدى أقل الجهات الرسمية المصرية تعاوناً مع جهاز المحاسبات، وأنها تحاول عدم الخضوع لرقابة الجهاز بالمخالفة للقانون، مما يلقي بشبهات كثيفة على تصرفاتها المالية.