قال محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لقطاع المشروعات، إن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 3.5 مليارات دولار بنهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم مقابل 6.5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2014.
وأضاف طاهر أن الحكومة المصرية "عازمة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني حتى 2016"، غير أنه لم يكشف عن هذا الجدول الزمني.
وبعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، توقع محمد طاهر أن يتم إصدار التعريفة الخاصة بالنقل في أنابيب الشبكة القوية للتوزيع قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، رافضاً الكشف عن قيمة هذه التعريفة.
وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط.
غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.
اقرأ أيضاً: مصر تقلّص ميزانية مشروع المليون شقة 50%
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
