مصر: 37 انتهاكاً بحق الصحافيين في يوليو

رغم أن خمسة صحافيين خرجوا من السجون المصرية في يوليو/تموز الماضي، إلا أن الشهر نفسه شهد استمرار عمليات القمع والانتهاكات بحق الصحافة والصحافيين، سواء عبر الحبس والاحتجاز أو فرض قيود النشر والتشريعات المقيدة وانتهاكات المحاكم غير القانونية.

ورصد "المرصد العربي لحرية الإعلام" 37 انتهاكاً بحق صحافيين وإعلاميين مصريين الشهر الماضي، تصدرتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 حالة، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وبالتساوي معها قيود ومنع النشر بـ3 انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، والقيود التشريعية والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد لكل منهما.

وكان الحدث الأبرز خلال الشهر هو وفاة الصحافي محمد منير بسبب فيروس كورونا، الذي أصابه خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية حديثه في قناة "الجزيرة" عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة "روز اليوسف"، عقب نشر الأخيرة، منتصف يونيو/حزيران، صورة لأحد القساوسة على غلافها إلى جانب صورة للمرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، ما اعتبرته الكنيسة إهانة لرجالها.

وقد تحدث الراحل محمد منير عن هذه الأزمة في مداخلة مع "الجزيرة"، وبعدها تعرض للملاحقة الأمنية ومداهمة منزله مرتين، ثم القبض عليه وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 15 يوماً، ولكن عقب تيقُّن السلطات الأمنية من إصابته بفيروس كورونا استجابت لوساطة نقيب الصحافيين بالإفراج عنه، ونُقل لاحقاً إلى "مستشفى العجوزة" للعلاج، ولكن المرض كان قد تمكن منه، فلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 13 يوليو/تموز الماضي.

وقال المرصد في بيانه الصادر اليوم "مثلت الإجراءات المتخذة في نقابة الصحافيين من قبل مجلسها الحالي بهدف جعلها مكاناً طارداً لأي نشاط نقابي أو مدافع عن الحريات، مثل وضع سقالات حديدية على سلالمها منذ أكثر من عام بحجة الصيانة، وحشو أماكن الاستراحات الكائنة في الطابق الرابع بالعديد من المكاتب العشوائية، لمنع التجمعات في هذا الطابق".

يذكر أن سقالات حديدية وضعت على سلم النقابة منذ دعوة الفنان والمقاول محمد علي، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفادياً لاستخدامه حينها. كما أغلق مقهى في الطابق الثامن من مبنى النقابة بدعوى التطوير، بينما الهدف هو منع تجمع الصحافيين داخل نقابتهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تغطية الإعلام المصري لقضايا النساء: كل شيء مباح

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، صادق عبد الفتاح السيسي على قانون جديد ينتهك حقوق المواطنين، وعلى رأسهم الصحافيين الناشطين. ويهدف القانون إلى تسهيل حصول جهات "الأمن القومي" على أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من اعتبارات أخرى، وهو ما يخل باحترام الخصوصية والحياة الخاصة، ويمثل نوعاً من التجسس على المواطنين ومن بينهم الصحافيين والإعلاميين.

كما منعت مقالات عدة من النشر، على رأسها مقال في صحيفة "الأهرام" للكاتب فاروق جويدة، ينتقد فيه دور الإعلام المصري ومدى فعاليته ودوره في تكوين وعي المصريين، كما حذف تقرير في "القاهرة 24" تناول هندسة أجهزة الأمن لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ورفضت "الأهرام" و"المصري اليوم" نشر مقال للخبير الاقتصادي ووزير التضامن السابق جودة عبد الخالق، يهاجم فيه التوجه بشراهة للقروض الخارجية لمواجهة التداعيات الخارجية لفيروس كورونا.

واعتقلت قوات الأمن خلال الشهر الماضي صحافيين، إذ احتجزت مؤقتاً لمدة 16 يوماً الصحافية في صحيفة "الغد" ياسمين سعيد، كما ألقت القبض على عضو نقابة الصحافيين الإعلامي أحمد سعيد.

أما الصحافيين، المفرج عنهم في يوليو/تموز، فهم الراحل محمد منير، والصحافي عبد الرحمن شاهين بعد أكثر من ست سنوات ونصف العام من الاعتقال، والمصور الصحافي عمرو جمال بعد نحو أربع سنوات من الاعتقال، والصحافي الرياضي في موقع "بطولات" حسام الدين مصطفى بعد أكثر من عامين رهن الاعتقال، والصحافي عادل صبري بعد أكثر من عامين رهن الحبس الإحتياطي.

وفي 20 يوليو/تموز، قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام بتأييد براءة الإعلامي عبد الناصر زيدان فى 5 قضايا بتهمة سب وقذف رئيس "نادي الزمالك الرياضي" مرتضى منصور. ورفضت المحكمة الاستئنافات الخمس التي تقدم بها رئيس النادي، لتصبح البراءة نهائية.

ووفقًا لآخر حصر له، وثّق المرصد استمرار سجن 80 صحافياً وإعلامياً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.