تركزت الانتهاكات في الانتخابات البرلمانية (Getty)
شهد النصف الثاني من عام 2015، تضاعف الانتهاكات، التي مورست بحق المجتمع الصحافي والإعلامي المصري، بالمقارنة مع ما شهده النصف الأول من نفس العام، إذ سجَّل برنامج "حرية الإعلام بمؤسسة حرية الفكر والتعبير" 366 حالة انتهاك ضد الصحافيين والإعلاميين، بزيادة تُقدَر بـ 112 بالمائة عن النصف الأول من نفس العام الذي سجَّل 172 حالة انتهاك فقط.
وأشار التقرير، الذي صدر عن المؤسسة، إلى أن "تضاعُف الانتهاكات خلال النصف الثاني من هذا العام لا يعني بالضرورة اختلافا كبيرا في المناخ والبيئة، التي يعمل تحت مظلتها الصحافيون؛ ذلك إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن كثافة الأحداث التي جرت خلال النصف الثاني من العام، وأبرزها انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت على مرحلتين خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، والتي شهدت وحدها 126 انتهاكًا ضد الجماعة الصحافية والإعلامية، مقارنةً بالشهور الستة الأولى".
وبحسب التقرير، فقد شملت الانتهاكات، التي سجَّلها البرنامج؛ والتي لا تُعبِّر عن إجمالي ما حدث خلال العام من انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، ما استطاع باحث المؤسسة رصده وتوثيقه. وعلى عكس ما ذكره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة أجرتها معه، شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، والتي قال فيها إن مصر تشهد حرية إعلام غير مسبوقة؛ تستمر حالة انعدام أمان البيئة، التي يعمل بها الصحافيون والإعلاميون في مصر،
فمجرد حملك كاميرا بالشارع يثير الشبهات حولك وحول نواياك، والجهة التي تعمل لها، ويجعلك عُرضة للانتهاكات، التي لا رادع لها، ويفلت مرتكبوها دائمًا من العقاب، ليس فقط من قبل الأجهزة التنفيذية بل والمدنيين ممن تأثروا بمناخ الاستقطاب السياسي، الذي تعاني منه مصر منذ سنوات وتصاعد بشدة بعد قرارات الثالث من يوليو/تموز 2013، بفضل تغذيته من قبل السلطات الرسمية.
ورصد التقرير 11 حالة احتجاز غير قانوني، و27 حالة استيقاف وتعسف، وحالة اقتحام منزل، و28 حالة استيلاء على المعدات وتكسيرها أو مسح ما عليها، وحالة تعديل مقال بدون علم صاحبه، و31 حالة تعدٍّ بالضرب أو إحداث إصابة، وحالتي خصم من المرتب، وحالة فصل تعسفي، و15 حالة قبض، وحالة مصادرة عدد جريدة، و4 حالات منع مقال، وحالتي منع من الكتابة، و169 حالة منع من التغطية، و3 حالات وقف طباعة العدد، و68 حالة وقف عن العمل، وحالة اقتحام منشأة صحافية، وحالة منع من الإصدار.
وبحسب التقرير، لم تكن الجهات الرسمية، تنفيذية كانت أو قضائية، الوحيدة التي تعتدي على حق الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم. فبالإضافة للجهات الأمنية، والتي تصدرت جهات الاعتداء بـ152 حالة، والقضائية التي تلتها بـ56 حالة، والمسؤولين الحكوميين بـ14 حالة، بل أيضًا جهات صحافية وإعلامية هي الأخرى تعتدي على حق صحافييها وإعلامييها وكتابها في ممارسة عملهم، وفق ما تقتضيه مهنتهم، وهو ما تم رصد وتسجيل 50 حالة انتهاك بشأنه، ولم تخل قائمة المعتدين من فئات مدنية حيث سجَّل البرنامج 43 حالة انتهاك قامت بها فئات مدنية مختلفة.
اقرأ أيضاً: المصريون يحتفلون بعيد ميلاد الكفتة... في انتظار "ساندويتش" زيكا
وأشار التقرير، الذي صدر عن المؤسسة، إلى أن "تضاعُف الانتهاكات خلال النصف الثاني من هذا العام لا يعني بالضرورة اختلافا كبيرا في المناخ والبيئة، التي يعمل تحت مظلتها الصحافيون؛ ذلك إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن كثافة الأحداث التي جرت خلال النصف الثاني من العام، وأبرزها انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت على مرحلتين خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، والتي شهدت وحدها 126 انتهاكًا ضد الجماعة الصحافية والإعلامية، مقارنةً بالشهور الستة الأولى".
وبحسب التقرير، فقد شملت الانتهاكات، التي سجَّلها البرنامج؛ والتي لا تُعبِّر عن إجمالي ما حدث خلال العام من انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، ما استطاع باحث المؤسسة رصده وتوثيقه. وعلى عكس ما ذكره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة أجرتها معه، شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، والتي قال فيها إن مصر تشهد حرية إعلام غير مسبوقة؛ تستمر حالة انعدام أمان البيئة، التي يعمل بها الصحافيون والإعلاميون في مصر،
ورصد التقرير 11 حالة احتجاز غير قانوني، و27 حالة استيقاف وتعسف، وحالة اقتحام منزل، و28 حالة استيلاء على المعدات وتكسيرها أو مسح ما عليها، وحالة تعديل مقال بدون علم صاحبه، و31 حالة تعدٍّ بالضرب أو إحداث إصابة، وحالتي خصم من المرتب، وحالة فصل تعسفي، و15 حالة قبض، وحالة مصادرة عدد جريدة، و4 حالات منع مقال، وحالتي منع من الكتابة، و169 حالة منع من التغطية، و3 حالات وقف طباعة العدد، و68 حالة وقف عن العمل، وحالة اقتحام منشأة صحافية، وحالة منع من الإصدار.
وبحسب التقرير، لم تكن الجهات الرسمية، تنفيذية كانت أو قضائية، الوحيدة التي تعتدي على حق الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم. فبالإضافة للجهات الأمنية، والتي تصدرت جهات الاعتداء بـ152 حالة، والقضائية التي تلتها بـ56 حالة، والمسؤولين الحكوميين بـ14 حالة، بل أيضًا جهات صحافية وإعلامية هي الأخرى تعتدي على حق صحافييها وإعلامييها وكتابها في ممارسة عملهم، وفق ما تقتضيه مهنتهم، وهو ما تم رصد وتسجيل 50 حالة انتهاك بشأنه، ولم تخل قائمة المعتدين من فئات مدنية حيث سجَّل البرنامج 43 حالة انتهاك قامت بها فئات مدنية مختلفة.
اقرأ أيضاً: المصريون يحتفلون بعيد ميلاد الكفتة... في انتظار "ساندويتش" زيكا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
