مصر: 6 إبريل تتهم الحكومة المؤقتة بالفشل اقتصادياً

اتهمت حركة "شباب 6 إبريل" في مصر، الحكومة المؤقتة بالفشل والتعثر الاقتصادي، بعدما أظهرت كل المؤشرات تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية.

وقالت الحركة، في بيان لها، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن أن تكون الظروف الأمنية شماعة لحكومة لم تحرز تقدمًا إلا في تشريعات وقوانين تقضي على الحريات وترسخ القمع باسم هيبة الدولة.

وأوضحت، أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن الحكومة تؤكد بما لا يرقى إليه الشك استمرار الأداء الرث المرتعش على كافة المستويات، زاد من حدته تقديم الانتخابات الرئاسية، ما حولها الى حكومة تسيير أعمال، وهو ما فشلت فيه أيضا.

وتابعت الحركة: "أطلقت الحكومة أبواقها للتصفيق لواقع اقتصادي غير حقيقي، يتجرع فيه البسطاء وعوداً كاذبة على الرغم من أن كثيرًا من عناصرها ينتمي الى المعارضة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وانتقدوا مرارًا وتكرارًا سياساته الاقتصادية ويأتون الآن بأسوأ منها"، حسب البيان.

ارتفاع الأسعار

وعلى مستوى التضخم، قالت الحركة: إن استمرار ارتفاع الأسعار يكشف فشل الحكومة في ضبط إيقاع السوق، فلم تحكم الرقابة على الأسواق لمنع احتكارات القلة في كثير من القطاعات، فارتفع معدل التضخم بنسبة 1.6% خلال يناير الماضي.

وقال الجهاز المركزي، للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع، إن معدل التضخم السنوي بلغ 12.2% خلال يناير مقارنة بمستواه قبل عام.

وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبى، اتهمت "6 إبريل"، في تقريرها، الحكومة بتبني سياسات طاردة للاستثمار، فالسياسات الاقتصادية المتبعة لا تعدو كونها سياسة ترقيعية للفترة المتبقية من عمر الحكومة.

ويبلغ احتياطى البلاد من النقد الأجنبى نحو 17 مليار دولار، نهاية شهر يناير/ كانون الثانى الماضى، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري ويغطي هذا الرقم واردات البلاد من الواردات.

وأضافت الحركة : "على الرغم من سداد مصر 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس في يناير/كانون الثاني الماضي، وعمل طرح استثنائي بنحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير500 مليون دولار أخرى، ما يعد شهادة نجاح للبنك المركزي المصري، تبقى السياسات الحكومية تغرد خارج السرب بعيدا عن أداء البنك المركزي".

تخبط الحكومة

وفسرت الحركة ارتفاع معدلات الدين المحلي، الذي وصل إلى 75.4% نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 73.8% في ديسمبر 2012، بتخبط السياسة المالية للحكومة واعتمادها على المعونات فقط، وسيرها على نهج حكومات ما قبل الثورة نفسه، في تضخيم الأعباء على الأجيال القادمة وعدم وضع حلول لمجابهة الخطر المحتمل، حسب البيان.

وحسب بيانات رسمية، يقدر حجم الدين العام المحلي بنحو 1.488 تريليون جنيه بنهاية عام 2013 .

وأوضحت الحركة "أما الحد الأدنى للأجور عجزت الحكومة "الذكية" عن تنفيذه لإصدارها القانون من دون وجود لائحة تنفيذية كافية، ما تسبب في عجز أكثر من 20 جهة إدارية عن تطبيقه، في الوقت الذي اكتفت فيه بفض الاعتصامات بتطبيق حرفي لقانون التظاهر".

وكانت الحكومة قد استثنت البنوك وشركات البترول والقضاء والشرطة من تطبيق الحد الادنى للاجور.

شماعة "الإخوان"

وتابعت حركة 6 ابريل "لم يقتصر فشل الحكومة عند هذا الحد، بل أطلق مسؤولوها تصريحات غير مسؤولة تتهم عمال مصنع غزل المحلة بالانتماء الى الإخوان، وهذا ما يستحق الشفقة على الحكومة، التي استهلكت كل الشماعات وانتقلت بشماعة الإخوان من على مستوى الفشل السياسي إلى حجة ممنطقة لتبرير الفشل الاقتصادي في إدارة البلاد".

وأكدت الحركة، أن موجات الصعود غير المبررة التي تشهدها البورصة المصرية لا تقوم على أسس علمية لأنها مدعومة من فلول مبارك، والشركات العملاقة المملوكة من رموز نظامه، التي عادت مجددًا الى السطح عقب استفتاء يناير الماضي للضحك على البسطاء والإيحاء بأن أي خطاب لوزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، يحرك المؤشرات ويحقق الاستقرار.

وفيما يتعلق بالبطالة، تشير الأرقام، حسب تقرير"6 إبريل"، إلى "مخاطر كبيرة تخص معدلاتها التي تتجه للتصاعد منذ موجة30 يونيو الماضي، فوفقًا للتعبئة العامة فإن أعداد العاطلين عن العمل، نهاية العام الماضي بلغت نحو 3.6 مليون عاطل من قوة العمل مقابل 3.4 مليون نهاية 2012.

ما دفع الحركة للتساؤل "أين ذهبت الحزم الاقتصادية السريعة في المحافظات؟ وأين ذهبت الاستثمارات الحكومية العاجلة التي تخلق فرص العمل؟".

أكثر إظلاما

وعلى صعيد الطاقة، قالت الحركة "نحن أمام وضع قد يكون الأسوأ منذ اندلاع الأزمة منتصف 2010 ما ينذر بصيف هو الأكثر إظلاما، فالحكومة تعتمد على المسكنات ولا تضع حلولا جذرية للأزمة بالرغم من حصولها على دعم بترولي من دول الخليج".

وتنبأت الحركة بفشل الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي مستهدف قدره 3% بنهاية العام المالي الجاري 2013-2014.