وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية قد قضت، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، كما سبق لها أن قضت بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 34 متهماً محبوساً، و13 هارباً، بالسجن، بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت 542 سنة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت الهيئة أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".