مصر..21 "تصفية جسدية" على خلفية سياسية خلال عشرة أشهر

وأكدت المبادرة في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن وقائع التصفية الجسدية قامت بها قوات الأمن المصرية، ضد 45 مواطناً، موزعين على ثماني محافظات هي؛ القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط.

ومن حيث مكان الواقعة، كانت هناك شبهة تصفية لـ27 مواطناً داخل شقق سكنية، وخمسة آخرين داخل أراضٍ زراعية، وحالة واحدة في الطريق العام، وسبع حالات أخرى توجد لها روايتان مختلفتان لمكان الحدوث، بحسب التقرير.

أما بالنسبة لطريقة الوفاة، فقد "لقي 39 مواطناً مصرعهم بسبب أعيرة نارية، وحالة واحدة نتيجة السقوط من مكان مرتفع، وخمس حالات أخرى توجد لهم روايتان مختلفتان لطريقة الوفاة"، كما أشار التقرير، والذي قسّم تلك الوقائع وفقاً للنطاق الزمني، حيث حدثت كلها في عهد وزير الداخلية المصري الحالي، مجدي عبد الغفار، عدا واقعتين فقط لقي خلالهما ثلاثة مواطنين مصرعهم في عهد وزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم.

وحالة "شبهة التصفية على خلفية سياسية"، تعرفها المبادرة بأنها "كل واقعة قامت فيها قوات نظامية بقتل مواطن واحد في مكان وزمان محددين على خلفية سياسية، بحيث تمت الوفاة بسبب إطلاق النار أو بأي وسيلة من وسائل القتل أثناء عملية إلقاء القبض عليه، أو بعد واقعة القبض وإخفائه، بخلاف التعذيب الذي أفضى إلى الموت، فقد جرى استبعاد جميع وقائع الوفاة التي تمت داخل أماكن احتجاز لمحبوسين على ذمة قضايا".

وأشارت المبادرة إلى أنه جرى تحديد مصطلح "تصفية" كما يتم استخدامه أحياناً من قبل الجهات الرسمية أو الوسائل الإعلامية. كذلك جرى اختيار مصطلح "شبهة" لعدم توفر الأدلة أو القرائن الكافية لاستنتاج حدوث الواقعة بشكل فعلي، كما نصَّت أي واحدة من الروايات، وهو ما لا ينفي حدوثها من الأساس.

وغطى التقرير حالات "شبهة التصفية السياسية، في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، بسبب عدم توفر معلومات كافية ولاختلاف طبيعة ونوعية الوقائع والأحداث هناك، واعتمد في جمع المعلومات على الجهات والبيانات الرسمية، بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني لمختلف وسائل الإعلام وبعض المجموعات الحقوقية وشهادات ذوي القتلى".

حالتان فقط لم يتم إدراجهما في التقرير؛ الأولى نشرت عنها المواقع الإخبارية في 26 سبتمبر/أيلول 2015، حول تمكن قوات الأمن من تصفية 9 أشخاص أطلقت عليهم وصف "إرهابيين"، ولكن لم يتسن للعاملين بالمبادرة الحصول على أسمائهم أو التأكد من خلفية الواقعة وملابستها أو أي رواية أخرى.

والواقعة الثانية، كانت مديرية أمن بني سويف قد أعلنت عنها في 24 إبريل/نيسان 2015، حول مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بحروق شديدة نتيجة انفجار قنبلة كانوا يقومون بإعدادها في إحدى مزارع الدواجن ببني سويف، ولم يتسن للمبادرة معرفة ملابسات الواقعة أو الحصول على رواية أخرى للحادث.