في الوقت الذي يتصرّف فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كمن يخوض المعركة الانتخابية، إلّا أنّ مصير حكومته وموعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل، بات بحسب الصحافة الإسرائيلية، مرهوناً ولو مؤقتاً على الأقل، بقرار الأحزاب الحريدية.
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، أنّ نتنياهو الذي يجري اتصالات متواصلة مع أحزاب الحريديم، منذ أكثر من أسبوعين، بانتظار قرار هذه الأحزاب للتوصية على تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار الموقع إلى أنّ أحزاب الحريديم ستعطي نتنياهو جوابها النهائي مساء غد السبت.
وينتظر نتنياهو الحصول على التزام من أحزاب الحريديم، التي تملك في الكنيست الحالية 18 مقعداً بترشيحه بعد الانتخابات، عند رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد أن كشف عضو الكنيست يعقوف ليتسمان، مؤخراً أنّ نتنياهو توجّه إلى أحزاب الحريديم، طالباً الالتزام بعدم اشتراكها في أي محاولة من قبل لبيد، لتشكيل ائتلاف بديل لحكومته الحالية، والالتزام بترشيحه لتشكيل الحكومة المقبلة.
في غضون ذلك، مع تواصل النقاشات والخلافات العلنية بين أقطاب حكومة نتنياهو، وخصوصاً بين حزبي تسيبي ليفني ويئير لبيد، وبين "الليكود" حول قانون "القومية اليهودية"، اعتبر أكثر من محلل في السياسة الإسرائيلية أن نتنياهو، بدأ يعد العدة للانتخابات المقبلة، وأنّ موضوع القانون الذي سبق أن عارضه في الانتخابات السابقة، بات اليوم شعاره الانتخابي للمعركة الآتية، وجواز سفره لولاية حكم رابعة، وفقاً لمحلل الشؤون الحزبية في "هآرتس"، يوسي فيرتير، وباتفاق ناحوم برنيع، في يديعوت أحرونوت على الموقف نفسه.
وفي حال حصل نتنياهو على رد إيجابي من الحريديم، غداً السبت، فإنّ من شأن ذلك أن يسرّع التوجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، خلال ستين يوماً من إعلان استقالة حكومة نتنياهو، أو وفقاً للموعد الذي سيتم تحديده في حال توصل نتنياهو إلى اتفاق مع رؤساء الأحزاب أو الكتل المختلفة في الكنيست حول موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّه من غير المستبعد أن يتمكّن نتنياهو في نهاية المطاف، من التوصل إلى تسوية مع حزبي لبيد وليفني تبعد الانتخابات، عبر طرح نسخة معدلة "لقانون القومية"، قال نتنياهو إنه يعكف عليها وستكون أخف وطأة من صيغة اقتراحي زئيف لكين وأيليت شاكيد، وسيكون بمقدور ليفني ولبيد القبول بها، وتفادي تبكير موعد الانتخابات.