مصير خربة زنوتة الفلسطينية بيد قضاء الاحتلال الإسرائيلي

يتقرر مصير القرية الفلسطينية خربة زنوتة جنوب غربي الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة، بعد تسع سنوات من المداولات أمام القضاء، ومحاولات إسرائيل ترحيل سكانها وعددهم نحو 167 فلسطينياً، وهدمها بحجة الحفاظ على موقع أثري.

والخربة عبارة عن منازل مغطاة بالزينكو والطين وإطارات السيارات، حول كل منها حظيرة للغنم وجرارات زراعية. وتقع في المنطقة (سي) التي تشكل 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة الاحتلال عسكرياً وأمنياً.

ولا تمنح سلطات الاحتلال تراخيص بناء للقرى التي تخضع لسيطرتها في هذه المناطق، بحسب مؤسسات حقوقية. وفي المكان مغاور وكهوف ويعمل السكان في الزراعة ورعي الماشية.

ويخوض سكان القرية معارك قضائية منذ تسعة أعوام كان آخر جلساتها في 11 يوليو/ تموز الجاري. وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أنها ستصدر الحكم في أقرب وقت ممكن. وكانت المحكمة منحت مهلة للمفاوضات لكنها باءت بالفشل. وأكدت السلطات في ردها للمحكمة، أن "زنوتة موقع أثري، ويجب إخلاء المكان".

ولا يبدو هناك أي مظهر لمواقع أثرية في المكان، باستثناء غرفة صغيرة يقول السكان إنها بقايا مسجد يعود إلى حقبة المماليك. وقال رشاد الطل مختار زنوتة (65 عاما) لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "ولدت في هذه القرية قبل عام 1967. كنا نعيش في إحدى المغاور ونذهب سيراً مسافة 7 كيلومترات، إلى مدرستنا في بلدة الظاهرية، وإبان السبعينيات، بدأنا بناء بيتنا، لكن المخالفات انهالت علينا من قبل الحاكم العسكري".



وأضاف الطل بينما كانت ابنتاه تخضان اللبن لاستخراج الزبدة: "يريدون منا أن نعود للعيش في المغاور بعد 49 عاماً من الاحتلال، لكنها غير قابلة للسكن بسبب انهيار معظمها بفعل تفجير الديناميت للجبل، كما انهارت إحدى المغاور على الأغنام".

وأشار الطل إلى منطقة صناعية استيطانية تبعد أقل من كيلومتر، قائلاً: "هذه أراضينا شيدوا عليها مصانع كيميائية وشقوا الطرق، ولو كانوا فعلاً قلقين على الموقع الأثري، لما فجروا الجبل بالديناميت. فأي آثار تبقى تحت الأرض بفعل ارتجاج التفجير"؟

وفي الخربة عدد من الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء تبرعت بها جمعية "كوميت"، كما يتزود السكان بالمياه من بلدية الظاهرية، وينقلونها بواسطة الصهاريج.

وقالت محامية "جمعية حقوق المواطن" شارونه إلياهو خاي التي تدافع عن الخربة لوكالة "فرانس برس": "لا نعرف ماذا سيحل بالسكان لأن الدولة ممثلة بالإدارة المدنية، ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية، مصممة على ترحيلهم بحجج شتى".

وأضافت: "طالبنا بتخطيط الخربة والإعلان عنها قرية زراعية، لكن الدولة ردت بأن ذلك غير ممكن لوجود موقع أثري يمكن أن يؤثر السكان عليه، رغم عدم وجود أي إشارة تدل على أنه كذلك". وتابعت شارونه: "أحضرنا خبراء آثار قالوا إن وجود السكان لا يتعارض مع الموقع الأثري".

من جهته، قال يوني مزراحي رئيس مؤسسة تضم علماء آثار ونشطاء، إن زنوتة "موقع بين آلاف المواقع التي يوجد فيها آثار، ففي كل قرية فلسطينية في الضفة الغربية آثار، لكنها ليست أهم أو أكبر موقع، كما أن آثارها لا تتميز بشيء خاص".

وتابع مزراحي: "اعتقد أنها مسألة سياسية. منذ متى يُطرد الناس من أجل الآثار؟ وهل سنحافظ عليها أكثر إذا قمنا بطردهم"؟ وأشار إلى أن "عمليات المسح تظهر أن الخربة تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية. والآثار هناك ليست ملكاً لإسرائيل إنما للفلسطينيين".

وتوسع حكومة الاحتلال المستوطنات في المنطقة (سي)، بينما لا يستطيع سكان زنوته البناء، ويتزوج أولادهم ويرحلون للسكن في الظاهرية. وقالت شارونة: "الدولة تقول إن الخربة لا تستوفي المعايير والمقاييس لإعلانها قرية". وتابعت: "الدولة ردت بأنها غير مسؤولة عن مكان رحيلهم، رغم أن القانون الدولي يعتبر دولة إسرائيل مسؤولة عمن يكونون تحت سلطاتها. كما تدعي أن السكان يقطنون الظاهرية وليسوا سكاناً أصليين هنا".