مطالبات بإقالة وزير الداخلية "راعي التعذيب بسجون مصر"

وذكر الحزب في بيان إن توالي أحداث تعذيب المواطنين وقتلهم، داخل أقسام الشرطة، واعتبارها تجاوزات فردية، أمر خاطئ، لأن تلك الممارسات هي سياسة قديمة جديدة رسمية معتمدة، تستهدف إشاعة واستعادة حالة الخوف، التي تخطاها الشعب إلى حد بعيد، بعد انطلاق ثورة يناير، وتبطن في نفس الوقت رغبة في الانتقام من الشعب عقاباً له على ثورته.

اقرأ أيضاً: "تنسيقية الحقوق": الداخلية المصرية تلفّق التهم لتبرر الفشل

واعتبر التحالف أن تلك السياسة "يفسرها الرفض القاطع لإعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، بما يتوافق مع دورها في الحفاظ على الأمن واحترام القانون وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه سبق وحذر من انتهاك جهاز الشرطة للقانون والعصف بحقوق الإنسان تحت مظلة الطوارئ لعقود، والذي سيظل عاجزاً مهنياً، وفاسداً أخلاقياً، ولهذا فهو عامل مباشر في اختمار حالة الفوضى المحتملة.

وأكد ضرورة الاستجابة لمطالب أهالي الأقصر والإسماعيلية وغيرهم، الذين انتفضوا رفضاً لانتهاك إنسانيتهم، بضرورة إقالة وزير الداخلية، الراعي الرسمي المباشر لهذه الجرائم بحكم موقعه، ومحاسبة مجرمي الداخلية، الذين ارتكبوا هذه الجرائم في حق الشعب كله.

ودعا الحزب لضرورة إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، الأمر الذي بات ضرورة ملحة، بشكل يساهم في مواجهة أكثر كفاءة للإرهاب وبخسائر أقل.

اقرأ أيضاً: مصر: تضامن مع دعوات الأطباء للتظاهر ضد الداخلية