وقال البيان إنه "مع الابتهاج بصدور الرزنامة النهائية لموعد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية لممارسة حقنا الدستوري في الانتخاب، إلا أن المجتمع المدني وأهالي القيروان تفاجؤوا بتزامن هذا التاريخ مع موعد إحياء احتفالات المولد النبوي الشريف بالمدينة وكامل تراب الجمهورية".
وطالب البيان هيئة الانتخابات بتعديل الموعد من 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إما بالتقديم أو بالتأخير، "حتى نتمكن من ممارسة حقنا الانتخابي، وحقنا الاحتفالي كمواطنين" على حد قول البيان.
وأعلنت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في القيروان قبل أيام، عن حملة لجمع توقيعات على عريضة موجهة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات للمطالبة بتغيير موعد إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لتزامنها مع احتفالات المولد النبوي، وأطلقت حملة "وينو المولد" (أين المولد)، كما تستعد لحملة جديدة بعنوان "ويني القيروان".
وقال رئيس مؤسسة القيروان، رفيق عمارة لـ"العربي الجديد"، إن "القيروان تتنفس اقتصاديا في ذكرى المولد، فهي من الجهات الأكثر فقرا في البلاد، وكل مؤشرات التنمية والتعليم والصحة سيئة، ومع ذكرى المولد تشهد المدينة زيارة أكثر من 600 ألف تونسي وأجنبي، وتتحول إلى القبلة الأولى في البلاد، ما ينعش الحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية، ويدخل على الأهالي أجواء بهجة خاصة، والموعد شكل مناسبة تاريخية على مدى عقود طويلة".
وتساءل عمارة عن التأثير السلبي المتبادل بين الانتخابات والمولد النبوي، ليس في القيروان فحسب، وإنما في كل أرجاء البلاد، "600 ألف صوت ستكون في القيروان بعيدا عن مراكزها الانتخابية الأصلية، ما سيحرمها من حقها الدستوري في الانتخاب، أو من حقها في الاحتفال بالمولد، إضافة إلى أن عددا كبيرا من التونسيين يتزاورون في هذه المناسبة، وكثير منهم سيكون منشغلا عن الانتخابات، لينتشر العزوف عن التصويت".
وختم رئيس مؤسسة القيروان: "لا يوجد أي ضرر من تقديم أو تأخير موعد الانتخابات الرئاسية أسبوعا، بما يعود بالنفع المباشر على كل الأطراف، خاصة أنه يستحيل تنظيم وتأمين الحدثين في نفس اليوم في مدينتنا".