مطالبة أممية للحوثيين بـ"إبطال" أحكام الإعدام بحق 35 برلمانياً
العربي الجديد
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بإعدام 35 برلمانياً، بتهمة "الخيانة والتعاون مع السعودية".
وجاء في قائمة المحكوم عليهم رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، ومسؤولين عسكريين ومحافظي محافظات يحملون الصفة البرلمانية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بجنيف ليز ثروسيل، الجمعة، إن الحكم الحوثي تم "بشكل غيابي"، وأن ممتلكات البرلمانيين صودرت، وعائلاتهم تعرضت للتهديد في أعقاب الحكم، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفيما أعربت عن قلقها البالغ حيال الحكم، دعت المتحدثة الأممية من وصفتها بـ"سلطات الأمر الواقع" في صنعاء إلى "الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".
وحسب مكتب حقوق الإنسان، فإن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 11 إبريل/ نيسان 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.
وكان البرلمان الموالي للشرعية قد عقد أولى دورات انعقاده في إبريل/ نيسان الماضي، وانتخب هيئة رئاسة جديدة، بدلاً من هيئة الرئاسة الموالية للحوثيين في صنعاء بهدف سحب بساط المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد إلى صف الشرعية وتمثيلها في المحافل الإقليمية والدولية.
وذكّر مكتب حقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع" بأن "عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة" المخصصة لـ"أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.