طالب مسؤولون في منظمات غير حكومية أمس الثلاثاء السلطات المغربية بتأمين التعليم لأبناء المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، في إطار تطبيق السياسة الجديدة للهجرة.
وأعلنت الرباط في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد انتقادات لاذعة من المنظمات الدولية حول انتهاك حقوق المهاجرين، تبني "سياسة جديدة للهجرة ذات بعد انساني" من أجل تسوية اوضاع المهاجرين القانونية.
وقال فانسان تورنكويي ممثل منظمة "تير دي زوم" إن "الآلاف من أبناء المهاجرين يحتاجون للذهاب إلى المدرسة"، مذكرا بأن المغرب تحول بالنسبة للآلاف من المهاجرين إلى "بلد للإقامة وليس العبور فقط".
وقالت حليمة قاسمي من جمعية "أم البنين" إنه في ظل غياب أرقام رسمية واستنادا إلى معطيات جمعتها منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الهجرة، فإن "أقل من 200 طفل" من أبناء المهاجرين استفادوا من التعليم في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت قاسمي التي أصدرت جمعيتها تقريرا بعنوان "أطفال المهاجرين والمدرسة المغربية"، هو ثمرة ثلاث سنوات من عمل المنظمات غير الحكومية بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن هذا التقرير يشكل "أداة في يد الدولة والمجتمع المدني" لتغيير الواقع.
وأوضحت أن "تعليم الآباء والأمهات هو ما يؤثر بشكل كبير على سلوك الأطفال، فقد وردتنا حالات تم فيها إخراج الأطفال من المدرسة لأنهم تعرضوا للتمييز".
ولاحظ تورنكويي أن التقرير "يكشف بعض الجوانب الايجابية لجهة دمج الأطفال في النظام التعليمي المغربي، لكنها لا تزال في مرحلة أولية"، مشيرا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير تهدف إلى "تطوير" هذا الأمر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
