مطالبة حقوقية بتحقيق دولي لكشف قتلة خاشقجي والصحافيين المصريين

في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام، أن جريمة مقتل الصحافي الكبير جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هي الأَوْلى بالرعاية من الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير لهذا العام.

وقال المرصد "هذه الجريمة التي هزت ضمير البشرية جمعاء لا تزال تراوح مكانها مع تعنت السلطات السعودية بشأن إظهار جثة خاشقجي رغم مرور شهر على الجريمة، ومع مساعيها لتضليل العدالة حول المتهم الحقيقي الذي كلف مجموعة الموت، ووفر لها الإمكانات لتقوم بجريمتها الشنعاء".

وأضاف المرصد، في بيان له اليوم الجمعة، أن "جريمة قتل خاشقجي لم تكن تستهدفه هو شخصياً فقط، بل استهدفت بث الرعب في نفوس كل صحافي عربي حر، يدافع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإنه يرى أن الرد على هذه الجريمة هو تكاتف كل دعاة الحرية في العالم لكي لا يفلت مجرم مهما علا شأنه من العقاب، حتى يكون عبرة لغيره من الطغاة والقتلة، كما يعتقد المرصد أن تحقيقاً دولياً مستقلاً ونزيهاً بالتعاون مع السلطات التركية سيكون قادراً على الوصول إلى الحقيقة وتقديم كل من ارتكب الجريمة ومن حرضهم للعدالة الدولية الناجزة".

وذكر المرصد في هذا الإطار أن صحافياً مصرياً اختفى قبل 15 عاماً هو الصحافي رضا هلال نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ولم تتوصل السلطات المصرية إلى معرفة مكان اختفائه، أو معرفة ماذا حدث له حتى الآن، كما أن عدداً من الصحافيين المصريين قتلوا أثناء تأدية عملهم في مصر منذ يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 ولم يقدم قتلتهم إلى العدالة، بل سنت السلطات المصرية تشريعاً يحمي من تلوثت أيديهم بدماء هؤلاء الصحافيين وغيرهم من السياسيين المعارضين فيما عُرف بقانون تكريم قادة القوات المسلحة، والذي نصت مادته الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت مادته السادسة على تمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم".

كما ذكّر المرصد بأن "الصحافيين الذين قتلوا في مصر أثناء تأدية عملهم، ولا يزال قتلتهم بمنأى من العقاب هم أحمد محمود والحسيني أبو ضيف، وأحمد عاصم، وأحمد عبد الجواد، ومصعب الشامي وحبيبة عبد العزيز ومايك دين، ومحمد الديب، وتامر عبد الرؤوف، وميادة أشرف، ومحمد حلمي، ومصطفى الدو".