حوالي 65000 شخص في عداد المفقودين بسجون النظام(عائشة ساريوغول/الأناضول)
وجّهت جهات حقوقية سورية معارضة رسالة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تناشد فيها بـ"التحرك على وجه السرعة لتأمين الإفراج عن المعتقلين تعسفاً، وضمان وصول مراقبين مستقلين إلى جميع مراكز الاعتقال السورية، بما في ذلك سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد السرية".
وشارك في الرسالة، التي تلقى "العربي الجديد" نسخة منها، قضاة، محامون، ناشطون، ومعتقلون سابقون في سجون النظام. وأشار الموقعون عليها إلى أنّ "في سورية، يخضع عشرات الآلاف من الأبرياء للتعذيب والتجويع والعنف الجنسي داخل سجون النظام السوري".
وأضاف الموقعون أنّه "منذ مارس/آذار عام 2011، مات ما يزيد عن 17000 شخص داخل سجون النظام، كما ورد في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، ويعد حوالي 65000 شخص في عداد المفقودين"، موضحين أنّ "هناك حالات اختفاء قسري أكثر بكثير من هذه الأرقام لم يتم توثيقها".
وحثّ رافعو الرسالة الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات في هذا الملف، منها "تأمين وصول كامل وغير مشروط وفوري للمراقبين الدوليين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وفرق العمل المختصة إلى جميع مرافق الاحتجاز السورية، بما في ذلك إلى سجون ومراكز توقيف النظام السرية أو التي لم يكشف عنها، عن طريق الشروع في إصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بهذا الوصول، دون إخطار مسبق"، بالإضافة إلى "ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة قضايا الاٍرهاب، وضمان مساءلة الأشخاص المسؤولين عن تعذيب وقتل المدنيين عن طريق محاكمة القضايا وفقاً للولاية المحلية أو العالمية".
وطالب الموقعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل وبصورة استباقية مع لجنة تحقيق مستقلة لـ"تفعيل قائمة من المشتبه بكونهم مجرمي الحرب وتحديد العواقب التي تترتب على الانتهاكات المنهجية للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في سورية"، لافتين إلى ضرورة "تعزيز العقوبات ضد العاملين في جميع مستويات النظام السوري المسؤولين عن أو المتواطئين مع الأعمال الوحشية الأكثر فظاعة داخل سجون الأسد".