وقفة للمطالبة باستعادة الأرض الوقف (العربي الجديد)
طالبت عائلة التميمي اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع عن قراره وهب أرض وقف مقام عليها كنيسة تابعة لبعثة روسية في مدينة الخليل وتعود للعائلة، "لأنها أرض وقف لا يجوز استملاكها"، بحسب العائلة.
وقال أحد مسؤولي الوقف، روحي أبو ارميلة التميمي، لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة صباح اليوم، بالتوازي مع عقد جلسة محكمة خاصة بالقضية: "هذه الأرض وقفية من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، لا يجوز استملاكها لأنها وقف خاص بآل تميم العائلة التي تعد 33 عائلة في الخليل".
وأضاف: "تفاجأنا بقرار الرئيس عباس قبل أشهر بوهب الأرض إلى الروس، وصدور قرار رسمي ومعنا وثيقة بذلك"، لافتا إلى "أنه لم يجرؤ أي إنسان أن يتعدى على هذه الوقفية بهذه الصورة، فاستملكتها خزينة السلطة الفلسطينية للمصلحة العامة أولا، ثم تحولت إلى هبة من الرئيس عباس لروس، والرئيس تعدى بذلك على قرار المحكمة".
وتطالب العائلة الرئيس عباس بإعادة الأرض البالغة مساحتها نحو 73 دونما إلى العائلة، لأنها ملك لعائلة التميمي، و"لأنها وقفية وقضية عقائدية"، معتبرة أنها "قضية سياسية وليست قانونية، رغم وجود ثلاثة محامين يتابعون القضية التي تأجلت لغاية 9 مايو/ أيار المقبل".
ورفعت العائلة نحو 60 ألف توقيع إلى عباس للتأكيد على رفض قراره هبة الأرض للروس، ولم يرد على العريضة. وعلق روحي التميمي بالقول: "عدم حل القضية سينتج عنه فتنة".
وعن تدخل حزب التحرير الإسلامي بالاحتجاجات، قال روحي التميمي لـ"العربي الجديد": إن "الموضوع عائلي، ونحن ناشدنا جميع فصائل وقوى ومنظمات ومؤسسات فلسطينية بالتدخل لوقف القرار، وكذلك المسلمين جميعا لأن الموضوع يخص المسلمين، لكن لم يقف معنا أحد سوى حزب التحرير".
ووفق التميمي، فإن الأرض الوقف بنيت عليها كنيسة بطريقة ملتوية في عام 1925، فبعد استئجار الأرض لبناء مستشفى يخدم المنطقة، تحول البناء إلى كنيسة، مشددا على أن التأجير لا يعني الاستملاك، ولم يثبت على الأرض أي بيع عبر الأجيال.
وقال الناطق باسم حراك عائلة التميمي، محمد الداعور التميمي لـ"العربي الجديد": "نستمر بهذا الحراك الذي نطالب فيه بالعدل، وأن يتراجع الرئيس عباس عن قراره بإعادة الأرض ووقف الفتنة، ونحن متبرعون بالأرض للمصلحة العامة".
المحامي فوزي مسودة أحد المحامين الموكلين بمتابعة القضية، قال لـ"العربي الجديد": "تأجل الحكم بالقضية المستمرة منذ أشهر، وقدم طعن بقرار رئاسة الوزراء وتوصية الرئيس محمود عباس بخصوص نحو 73 دونما من أرض المسكوبية في الخليل والتابعة ملكيتها لوقف تميم الداري".
وأوضح مسودة أن الطعن بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني باستملاك الأرض لمصلحة الخزينة العامة ولمنفعة البعثة الروسية في القدس "البطريركية موسكو – القدس"، نتيجة اعتباره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، لأنه تبين أن الاستملاك لصالح البعثة الروسية وليس للصالح العام.
ولفت إلى أنه في القرار الثاني، بعد تسجيل الأرض باسم الخزينة العامة تم التنازل عن ملكيتها للبعثة الروسية على سبيل الهبة، وقدمت دعوى جديدة تطعن بالقرار نفسه الذي جاء فيه بالتبرع للبعثة الروسية بهذه الأرض بناء على تعليمات من الرئيس عباس أرسلها لرئيس ديوان الرئاسة للعمل على تطويق الأرض لصالح البعثة الروسية، ثم أرسلت البيانات لرئيس سلطة الأراضي ومنه إلى مدير دائرة تسجيل أراضي الخليل، الذي بدوره نظر لائحة هبة لهذه الأرض من الخزينة العامة إلى البعثة الروسية.
وقال المحامي مسودة إن "هذا القرار يعتبر قرارا إداريا فيه انحراف باستعمال السلطة واعتداء على هذه الأرض".