وقال أحمد النايف، شقيق عمر لـ"العربي الجديد"، "لقد سلمنا ممثلية الاتحاد الأوروبي في رام الله اليوم، ضمن فعالية للقوى الوطنية والإسلامية، رسالة إلى مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، نطالبها بها بالضغط على بلغاريا لعدم ملاحقة عمر من قبل الحكومة البلغارية التي يحمل جنسيتها وعدم تسليمه لإسرائيل".
ولفت إلى أن الرسالة تضمنت أيضًا أن شقيقه عمر كان معتقلاً سياسيًا يناضل من أجل الحرية، وليس سجينًا جنائيًا، وأن تسليمه يعني فتح الباب على مصراعيه لملاحقة المناضلين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات متلاحقة وفعاليات تنظمها الجاليات الفلسطينية مع النشطاء والمتضامنين، والذين ينظمون خلال الفترة الأخيرة احتجاجات أمام السفارات البلغارية في عدة دول من أجل المطالبة بعدم تسليم عمر النايف لإسرائيل.
وتلفت عائلة النايف إلى وجود ضغوطات متصاعدة من الجانب البلغاري على السفارة الفلسطينية في بلغاريا من أجل تسليم ابنها عمر، لكنها تطالب في ذات الوقت السلطة الفلسطينية والسفارة بالاستمرار على موقفها الرافض لتسليم عمر وحمايته، والذي يتواجد منذ الشهر الماضي داخل السفارة الفلسطينية، التي تعتبرها العائلة الحاضنة الطبيعية للفلسطينيين.
وحسب القوانين الإسرائيلية، تسقط قضية عمر بالتقادم بعد مضي 30 عاماً من تاريخ هروبه، ويبقى حكم السجن المؤبّد نافذاً حتى 21 مايو/ أيار 2020، في ما كان عمر النايف قد اعتقل قبل اتفاقيات أوسلو عام 1986 في مدينة القدس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وبعد أربع سنوات من مكوث عمر في السجن أعلن إضراباً عن الطعام، وبعد أربعين يوماً من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي 21 مايو/ أيار 1990 هرب عمر من المستشفى، وتمكن من الاختفاء ومن الخروج من الوطن، وعاش متنقلا بين الدول العربية حتى 1994 حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية، كما أن لديه إقامة دائمة هناك.