مؤتمر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان (حسين بيضون)
دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، الحكومة إلى إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير الموارد المالية للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ليتسنى لها القيام بمهامها، بعد ما أثارته وفاة السجين حسان الضيقة، واتهام والده لجهات التحقيق بتعذيبه مما تسبب في وفاته.
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً للتعليق على قضية الضيقة في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وعرض المحامي والنائب السابق غسان مخيبر خلاله، ما اعتبرها مخالفات ارتكبت في القضية، وطرح تساؤلات بينها: "لماذا تأخرت المعاينات الطبية والتدخل الجراحي بعد فشل الأدوية المسكنة التي كان الأطباء يعتبرونها ضرورية؟ وكيف يسمح بتجاوز فترة الاحتجاز المتاحة قانوناً دون ملاحقة الضابط بجريمة حجز الحرية؟ وكيف يمكن لمساعدي الضابطة العدلية تدوين تصريح يتنازل فيه الموقوف عن حقوقه باستثناء حق الاتصال بذويه بينما هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها؟".
كما سأل: "لماذا تأخر اتصال حسان بوالده يومين؟ ولماذا تأخر تكليف طبيبين شرعيين؟ ولماذا مُنع الطبيب الشرعي من إدخال هاتفه إلى النظارة أثناء الكشف على الموقوف كما ورد ذلك في تقرير قوى الأمن، ما حال دون تصوير الموقوف لتوثيق إصابته داخل التقرير؟".
وأشار مخيبر إلى أن "الشكوى التي تقدم بها حسان الضيقة حول تعرضه للتعذيب بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحيلت إلى فرع المعلومات، وهو الجهة المتهمة. كما أن إحالة وزير العدل السابق إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات تمت إحالتها إلى النيابة العامة الاستئنافية التي أحالت الملف إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي للاطلاع، والذي اتخذ قراراً بحفظ الشكوى دون الاستماع إلى صاحبها كما ينص القانون".
وأعربت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، السبت، عن أسفها لوفاة السجين حسان الضيقة، والذي أوقف بموجب مذكرة صادرة عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مناشدة عدم التسرع في ادعاء تعرضه للتعذيب حتى تصدر نتائج التحقيق.
Twitter Post
|
من جانبها، قالت نائب رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، سوزان جبور، إنه "رغم صدور قانون تجريم التعذيب في 2017، فلا يزال هناك غياب للمساءلة والتحقيق في مزاعم التعذيب، مما يجعل الإفلات من العقاب أمراً يجعل من لبنان دولة تتصرف على نحو ينتهك التزاماتها في اتفاقية مناهضة التعذيب".
ودعت جبور الحكومة اللبنانية إلى "إصدار المراسيم التنظيمية الضرورية للجنة الوطنية المكلفة بالوقاية من التعذيب ليتسنى لها القيام بمهامها في مراقبة كافة أماكن الاحتجاز من خلال زيارات غير معلنة للحصول على معلومات مباشرة عن واقع معاملة المحتجزين".
وأكد عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي يوسف، على ضرورة التأكد من صحة المزاعم التي أدلى بها محامي الضحية حول تعرض موكله للتعذيب، وهذا "يستدعي تحقيقاً جزائياً وتأديبياً يطال كل أجهزة إنفاذ القانون والسلك القضائي، والقيام بجميع الإجراءات القضائية والجنائية اللازمة لتبيان الحقيقة".
ولفت إلى أنه "منذ الأسبوع الأول تواصلت عائلة الضحية مع أعضاء الهيئة، وطلبت المساعدة، إلا أن اللجنة لم تتمكن من ممارسة صلاحياتها والتدخل في القضية إلا من باب المشورة".
وأوضح يوسف لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة لا تملك صلاحيات حتى الآن بسبب عدم تفعيلها، وعدم تخصيص ميزانية لها، أو منحها مقرا لتتمكن من التصرف. الأهل لجأوا إلينا، وللأسف لم نتمكن من التصرف، وهذا الأمر خطير، فالهيئة مشروع إصلاحي لحماية لبنان من التعذيب، وعند إقرار المراسيم سنتمكن من الدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز والتحقيق من دون أي إذن من أحد".