معارك الغوطة الشرقية: تصفية حسابات عسكرية وسياسية

لم يكن مستغرباً إعلان "جيش الإسلام"، التابع لـ"القيادة العامة الموحدة"، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأقوى الفصائل المعارضة هناك، إنهاءه يوم الأحد الماضي، ما قال إنّه "حملة تطهير البلاد من رجس الفساد"، عبر الهجوم على مقارّ "جيش الأمة" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، واعتقال العشرات من عناصره بينهم قائد الجيش، أبو صبحي طه.

فهذا الهجوم يأتي بعد سلسلة اشتباكات واغتيالات استهدفت "جيش الأمة" للقضاء عليه، بعد اتهامات وُجّهت إليه بأنه فاسد ويوالي نظام بشار الأسد.
ولم يتوقف استهداف "جيش الأمة" منذ الإعلان عن نفسه في التاسع عشر من الشهر الماضي كـ "تنظيم عسكري وسياسي"، يهدف وفق بيان تأسيسه، إلى "إسقاط النظام ورموزه، وحماية المدنيين ووحدة التراب السوري، وتنسيق العمل العسكري مع كافة الفصائل والقيادات ضمن جسم واحد، بهدف الاتجاه نحو قيادة عامة موحدة على أرض سورية". بدا وكأنّه مشروع عسكري وسياسي جديد تابع لـ"الجيش الحر". غير أنّه رفض الانضمام إلى القيادة العسكرية الموحّدة التي تضمّ كبرى فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية ويغلب عليها الطابع الإسلامي، وكانت قد تشكّلت قبل نحو أربعة أشهر.
وقبل نحو شهر، عندما وقعت اشتباكات بينه وبين "جيش الإسلام" في مدينة دوما، أسفرت عن مقتل عدد من عناصرهما وجرح آخرين، وقال ناشطون  في حينها إنّ وساطة من وجهاء المدينة فشلت في إنهاء الخلاف بين الطرفين.
كما استمر مسلسل الاغتيالات المجهولة في "جيش الأمة" بهدف القضاء عليه، إلى أن أعلنت عدّة كتائب في مدينة حرستا قبل ثلاثة أيام توحّدها تحت اسم لواء "أسود الأمة"، وانضمامها إلى "جيش الأمة"، الأمر الذي بدا أنّه أغضب لواء "درع العاصمة"، فاستدعى ثلاثة من قادة "جيش الأمة" لمناقشة بعض الأمور، وما إن توجّه القادة إلى مكان الاجتماع، حتى قام عناصر تابعون لـ"درع العاصمة" باعتقالهم وإطلاق النار عليهم وطردهم بالقوة واعتقال عدد من القادة، بحسب بيان "جيش الأمة"، والذي لم ينفه أي طرف آخر، مما استدعى الأخير أن يقوم بالتحذير بفعل لا تُحمد عقباه في حال لم يتم إطلاق سراح قادته ومحاسبة الفاعلين.

ومن أبرز الاتهامات الموجهة لـ "جيش الأمة" من قبل "جيش الإسلام" الفساد، وهو ما أكّده قائد "جيش الإسلام" والقيادة العسكرية الموحدة، زهران علوش، عبر الحديث عن "عملية  تطهير البلاد من رجس الفساد"، إضافة إلى موالاة النظام السوري، عبر ما أشار إليه علوش بـ"إسقاط طائرتين حربيتين من طراز : (ميغ/23) و (سوخوي/24) كانتا تؤازران عصابة (جيش اللمة) بضرب مدينة دوما". وهو ما أكّده كذلك المتحدث الرسمي لـ "الجبهة الإسلامية"، إسلام علوش، لـ "العربي الجديد"، لكنه تجاهل أسئلة تتعلق بدلائل "الفساد والعمالة للنظام السوري".

" مصطلح القضاء على (جيش الأمة) مصطلح خاطئ، لأننا نتواجد في سورية، وليس في الغوطة الشرقية فقط "

وحول ما إذا كانت بقية فصائل القيادة الموحدة قد اشتركت في القتال إلى جانب "جيش الإسلام" في القضاء على "جيش الأمة"، قال علوش إن "القضاء الموحد في الغوطة الشرقية، والذي تخضع له فصائل القيادة الموحدة، هو الذي أوعز بالقبض على المفسدين"، مشيراً إلى أنه "كان هناك الكثير من المحاولات لحل القضية بطرق أخرى لكن لم تنجح".

غير أنّ المتحدث الرسمي باسم "جيش الأمة"، محمد أبو عدي، رفض الاتهامات الموجهة إليه أو ما أعلن حول "القضاء عليه"، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "مصطلح القضاء على (جيش الأمة) مصطلح خاطئ، لأننا نتواجد في سورية، وليس في الغوطة الشرقية فقط، وحتى الآن، مقاتلونا على الجبهات يقومون بالتصدي لقوات النظام في جوبر وزبدين"، نافياً أن تكون القيادة الموحدة من فعل هذا، بل كان تصرف من "جيش الإسلام" فقط، وقد تم إصدار بيان من باقي الفصائل في القيادة الموحدة نفت مشاركتها في هذا العمل".

وتؤكد الفصائل في البيان، الذي تأكدت "العربي الجديد" من صحته من "فيلق الرحمن"، وهو أحد الفصائل التابعة للقيادة الموحدة في الغوطة الشرقية، والموقع كذلك من "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، و"أحرار الشام" بأن "القضاء على المفسدين هو واجب شرعي وثوري تحت مظلة المجلس القضائي الموحد في الغوطة الشرقية، الذي فوضته جميع الفصائل في الغوطة الشرقية". غير أنّها تستدرك بأنها "لم تشارك في ما يجري من أحداث في الغوطة الشرقية حالياً"، في إشارة إلى الصراع بين "جيش الأمة"، و"جيش الإسلام". وتشدّد في الوقت نفسه على "استمرارها في دعم المجلس القضائي للغوطة الشرقية لمحاربة الفساد والمفسدين".

ويرى نائب قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها، العقيد الركن خالد المطلق، أنّ "هناك معطيات موجودة في القضاء ونترك القضاء يقوم بعمله، وبالنسبة  للطريقة التي تمت بها معالجة الأمر، اعتقد أنه عند فقدان الأمل من سماع صوت العقل لا بد من الحسم، استناداً إلى مبدأ (آخر العلاج الكيّ). أعتقد أن هذا بدأ منذ أن تدخلت بعض الجهات الخارجية في زرع الفتنة بين الفصيلين الشقيقين اللذين كانا على وفاق من بداية الثورة".

" اذا ثبتت التهم  على (جيش الأمة)، سيبارك لجيش الإسلام وللثورة ما تحقق من إنجاز في مكافحة الفساد والمفسدين ، ولكن إن كانت التهم في غير مكانها، فسنقف جميعنا في وجه زهران علوش "

وأوضح المطلق في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أنه "اذا ثبتت التهم (على جيش الأمة)، سيبارك لجيش الاسلام وللثورة ما تحقق من إنجاز في مكافحة الفساد والمفسدين ، ولكن إن كانت التهم في غير مكانها فسنقف جميعنا في وجه زهران علوش".
وأضاف القيادي العسكري بأن "هناك ضغوطا على (جيش الإسلام) لقبول شيء معين، ابتداء من عدم قبوله بالمبادرات الروسية وغيرها التي يحاول تسويقها مرتزقة لا علاقه لهم بالثورة يريدون إخماد نارها خدمة لأسيادهم في دمشق، وزهران يدفع ثمن صلابة موقفه وعدم تنازله عن مبادئ الثورة"، من دون أن يغفل بأنّ لزهران  أخطاء تكتيكية وعسكرية، لكنّ هناك تجنّياً عليه في كثير من الأمور، على حدّ تعبيره.
وأضاف المطلق أن "عدم مشاركة الفصائل في الحرب إلى جانب جيش الإسلام يرجع إلى قرار قيادات هذه التشكيلات واتفاقهم مع (جيش الإسلام)، خاصة أن الأمر بمجمله كان داخل مدينة دوما، والفصيلان (جيش الإسلام) و(جيش المجاهدين) من مدينة دوما وباقي الفصائل من خارج المدينة، وأعتقد أن هذا  سبب رئيسي على عدم تدخل باقي الفصائل في العملية".
وعن محاولات تقويض "الجيش الحر" في الغوطة الشرقية، استبعد قائد  المجلس العسكري ذلك، مشيراً إلى وجود تشكيلات كثيرة من "الجيش الحر" في الغوطة وتعمل بشكل ممتاز مع الجميع".
وكان سبعة عشر فصيلاً في الغوطة الشرقية قد أعلنت منتصف العام الماضي تشكيل مجلس للقضاء الموحد في الغوطة الشرقية ، مؤكدين أنه "جهة مستقلة، ليست حاكمة، ولا يتبع لأية جهة عسكرية أو مدنية أو سياسية، ولا يتدخل في قضايا الحكم والسياسة"، وتبعه بعد نحو شهرين الإعلان عن قيادة عسكرية موحدة بهدف توحيد الصفوف وتنظيم خطوط القتال. وضمت هذه القيادة كلاً من "جيش الإسلام، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، فيلق الرحمن، ألوية الحبيب المصطفى، وحركة أحرار الشام الإسلامية"، وتم تعيين زهران علوش قائداً للتشكيل، وأبو محمد الفاتح نائباً له.