جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن اللجنة، اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، تضمن تأكيد اللجنة "مواصلة طريقها النضالي السلمي"، ودعوة المواطنين إلى "الوقوف صفاً واحداً لحماية البلاد"، مما وصفتها بـ"الأطماع السعودية التي لم تعد خافية على أحد".
وقال البيان، إن "ممارسات السعودية وسلوكاتها لا تمت لأهداف التحالف العربي بأي صلة"، وإنها "انتهكت السيادة الوطنية لليمن"، وجلبت "المضارّ قبل المنافع وعملت على صناعة أدوات خاصة بها في المحافظة، من مليشيات وقوى خارجة عن سيادة الدولة وإن حاولت أن تصبغها بالصبغة الرسمية".
وتابع أن "ما يحدث في محافظة المهرة منذ عام تقريباً، من سلوكات مستفزة وخارقة للسيادة الوطنية، وغير مرحب بها من كافة الشعب والتي تأتي تحت عباءة إعادة الإعمار، دليلٌ واضح على خروج التحالف عن أهدافه المعلنة وتحوله إلى احتلال".
وجاء البيان بعد أيام، على مقتل أحد المحتجين قرب منطقة الأنفاق، ممن عارضوا استحداث حواجز تفتيش لقوات مدعومة من السعودية في الـ13 من الشهر الجاري، وقالت اللجنة إن "الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة الوادي بالقرب من الأنفاق، جريمة يندى لها جبين الإنسانية"، وإنه جرى خلالها "عملية القتل العمد للمحتجين أثناء تناولهم العشاء ليلاً".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
واتهمت اللجنة المنظمة للاعتصام المحافظ راجح باكريت، والقوات الموالية له والمدعومة سعودياً بالمسؤولية عن استهداف المحتجين، وقالت إن الحادثة "دليل قاطع على الإرهاب المنظم وتدار من رجال العصابات لا الدولة"، وإن الاستهداف "محاولة بائسة لإفراغ الاعتصام من سلميته التي لا زالنا نتمسك بها حفاظاً على هيبة ومكانة الدولة، وكحق مكفول في الدستور والقانون اليمني والدولي لكافة أبناء اليمن".
Facebook Post |
ورفض البيان ما وصفه بـ"المحاولات لجرّ المحتجين إلى مربع العنف من راجح باكريت (المحافظ)"، وطالب القيادة الشرعية لليمن "بتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تنزلق المحافظة في أتون الفوضى". كما طالب الحكومة بـ"القيام بواجباتها وتحمل المسؤولية أمام الله والشعب بعد إراقة الدماء"، التي قالت إنها "وحدت أبناء المهرة وراء مطلب واحد هو محاكمة المتسببين بهذه الجريمة البشعة وإقالة المحافظ".
Twitter Post
|
وكثفت السعودية من تحركاتها في محافظة المهرة اليمنية شرقي البلاد، إلا أن نفوذها ووجودها العسكري واجها معارضة محلية، تحولت إلى اعتصام مفتوح تدعمه شخصيات محلية، منذ شهور، احتجاجاً على الممارسات السعودية، في المحافظة اليمنية البعيدة عن مناطق الحرب التقليدية مع الحوثيين، التي تتهم مصادر محلية السعودية بالسعي لمد أنبوب نفطي للتصدير عبر سواحلها.