تحاول إيران الالتفاف على نتائج التشريعية العراقية، التي انتهت إلى واقع يخالف رغبتها مع تصدّر تحالف "سائرون"، الذي يجمع "التيار الصدري" بقيادة مقتدى الصدر والشيوعيين وقوى مدنية، وتصب جهودها حالياً لإفشال المفاوضات التي يجريها الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وبالتالي تسمية رئيس الحكومة المقبل، مع رفضها قيام كتلة شيعية تهدد مصالحها.
المساعي الإيرانية التي يقودها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي حطّ في بغداد قبيل الإعلان حتى عن النتائج الرسمية للانتخابات، تقوم على أكثر من اتجاه، يصب أبرزها في منع التحالف بين الصدر ورئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي بأي طريقة، وصولاً إلى محاولة تفكيك ائتلاف الثاني (النصر) في حال لم تنجح طهران بجمع رئيس الوزراء مع مليشيات "الحشد الشعبي" ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وعاد سليماني إلى طهران بعد زيارة للعراق استغرقت خمسة أيام، التقى خلالها بعدد محدود من الزعماء والقيادات السياسية العراقية، ليس من بينهم مقتدى الصدر، أو العبادي، من دون أن تبرز أي نتائج للقاءاته في ما يتعلق بتوحيد جناحي حزب "الدعوة الإسلامية" المتمثلين بالعبادي وزعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وفقاً لمصادر مقربة من "التحالف الوطني" الحاكم. وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الجهود الإيرانية ما زالت مستمرة لتوحيد الكتل الشيعية مجدداً، ضمن كتلة واحدة على غرار السنوات السابقة التي تلت الاحتلال الأميركي للعراق، على الرغم من صعوبة المهمة هذه المرة، وإصرار المرجعية الدينية في النجف على عدم التدخّل في عملية تشكيل الحكومة، على الرغم من مؤشرات مسبقة على رفض المرجع علي السيستاني إعادة الثقة لنوري المالكي أو ترشح القيادي في "الحشد الشعبي" هادي العامري لمنصب رئاسة الوزراء.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "قائد في مليشيا شيعية عراقية" لم تسمه، أن سليماني يعمل على "تجميع ائتلاف يوازن كفة ائتلاف الصدر"، مضيفاً أن "إيران لن تقبل بتشكيل كتلة شيعية تهدد مصالحها. فهذا خط أحمر".
وإذا لم تنجح هذه الجهود لتوحيد الكتل الشيعية بوجه الصدر، يبرز توجّه آخر، يقوم على ضغط طهران على شخصيات داخل ائتلاف العبادي (النصر) منحازة لها، كي تهجر رئيس الحكومة وينهار أي تحالف مع الصدر، حسبما قال دبلوماسي غربي، وفق "أسوشييتد برس".
ويُعتبر تحالف "النصر" الذي ولد قبيل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات ويتزعمه العبادي، هشاً، وهو يتألف من نحو 300 عضو شارك أغلبهم في الانتخابات، وهم من أعضاء حزب "الدعوة الإسلامية"، وكتلة "الفضيلة"، وتيار "الإصلاح" بزعامة إبراهيم الجعفري، وكتلة "مستقلون" بزعامة حسين الشهرستاني، و"المؤتمر الوطني" التابع للسياسي الراحل أحمد الجلبي، و"الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، وكتلة "الانتفاضة الشعبانية"، وحركة "عطاء"، إضافة إلى شخصيات من "الحشد الشعبي"، فضلاً عن قوى سنّية بعضها قبلية من الأنبار وأخرى بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومقرها في نينوى.
ويُصنّف تحالف "النصر" على أنه الأكثر ضعفاً أو هشاشة لجهة إمكانية تفكيكه لأسباب عدة، من بينها عدم وجود القائد أو الأب الروحي لهذا التحالف، على عكس تحالفات أخرى، فضلاً عن وجود قوى عدة لها تاريخ سابق من الخلافات، مثل "الفضيلة" و"الدعوة" و"مستقلون" و"الإسلاميين التركمان" و"المؤتمر الوطني"، إلى جانب أن غالبية مكونات "النصر" قابلة للوقوع تحت الضغط الإيراني في أي وقت.
في ظل هذا الواقع، تجري اللقاءات والحوارات في الساحة العراقية. منزل وزير الخارجية السابق طارق عزيز على نهر دجلة في منطقة الجادرية ببغداد، والذي يشغله حالياً زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، هو من بين أربعة مطابخ عراقية تجري فيها مباحثات الكتل السياسية، إلى جانب مكتب العبادي في المنطقة الخضراء، ومكتب المالكي الذي يسكن في أحد القصور الرئاسية العراقية في المنطقة الخضراء أيضاً، والرابع في منطقة الحنانة بمدينة النجف حيث منزل الصدر.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت تطورات الساعات الأخيرة أن لا ثقة بين شركاء العملية السياسية العراقية، فزعيم تحالف "النصر" حيدر العبادي إلى جانب لقائه مع مقتدى الصدر لبلورة صورة تحالف وشيك، أجرى في الوقت نفسه بحسب مسؤولين عراقيين لقاءات واتصالات هاتفية مختلفة مع قوى سياسية عدة حول تحالفات مشتركة تكون قائمة على أساس ولاية ثانية له. في المقابل فإن المالكي يحاول استمالة تحالف "الفتح" (ممثل الحشد الشعبي) الذي بدا مستعداً للتنازل عن كل شيء لقاء عدم نجاح الصدريين بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال وزير عراقي رفيع في بغداد، قرر عدم خوض الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، إن "دولة القانون" و"الفتح" الأقرب إلى بعضهما بعضاً، وتحالفهما بحكم المنجز، لكن الطرفين ينتظران الكتل الأخرى وما ستسفر عنه محادثاتها. وأضاف أن "تحالف الفتح مستعد لتقديم أي تنازلات ممكنة لمنع الصدريين من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وتسميتهم مرشحاً رئاسة الوزراء، ويمكن القول إن الموضوع هو خلافات شخصية بين الصدر وعدد من زعماء تحالف الفتح قبل أن يكون موضوع تنافس سياسي"، لافتاً إلى أن الصورة الأقرب للواقع هي تحالف "النصر" (العبادي)، و"سائرون" (الصدر والشيوعيين)، و"الحكمة" و"الوطنية" و"القرار" في خانة واحدة، و"دولة القانون" و"الفتح" في خانة ثانية.
ووصف الوزير "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني الذي حصل على 27 مقعداً في البرلمان، بأنه "مبتز ويحاول فرض شروط تتعلق بكركوك وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية على أي كتلة تخطط لجذبه في التحالف معها ولا مشكلة لديه في التحالف مع أي طرف إذا ما وافق على تلك الشروط"، مشيراً إلى أن "الحديث عن أن فوز الصدر بالانتخابات دليل أو مؤشر على تراجع النفوذ الإيراني غير صحيح بالمرة، فأي حكومة لن تُشكّل في العراق من دون لمسات إيرانية عليها".
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الإثنين، لقاءات جديدة بين الصدر، الذي وصل العاصمة بغداد في ساعة متأخرة من ليلة السبت، وقيادات عراقية سنّية ومدنية مختلفة، تهدف في مجملها إلى جس النبض وطرح الأمور والرؤى المشتركة بين تلك الكتل، ومن أبرزها تحالف "الوطنية" بزعامة أياد علاوي، و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، وفقاً لمسؤولين عراقيين في بغداد من بينهم قيادي في "الوطنية"، قال لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء سيكون لبحث شكل الحكومة الجديدة وإمكانية وجود أمور مشتركة بين الكتل، مشيراً إلى أن المعادلة الآن هي أن "الكل بحاجة للكل".
في غضون ذلك، قال عضو تحالف "سائرون"، قصي الياسري، إن تشكيل تحالف يضم "سائرون" و"النصر" و"تيار الحكمة"، لم يحسم لغاية الآن، مستبعداً في الوقت نفسه التحالف مع "دولة القانون" أو "الفتح". وأوضح في تصريحات صحافية أن "ائتلاف النصر وتيار الحكمة هما الأقرب إلى سائرون". ولفت الياسري إلى أن "مجموع المقاعد النيابية التي حصل عليها كل من النصر والحكمة وسائرون، لا تحقق الكتلة النيابية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة بمفردها، لذلك نحتاج إلى التحالف مع قوى وكتل أخرى"، مضيفاً "قد نفتح قنوات اتصال مع ائتلاف الوطنية وكتل سنّية وكردية".
من جهته، كشف عضو التيار المدني العراقي، حسن الشيولي، لـ"العربي الجديد"، أن "خيارات التحالفات بدت أقل من الأيام الماضية، وهناك أمور مشتركة بين كتل سائرون والنصر والوطنية والقرار، وهو ما سيجعلها بحاجة إلى 10 أو 15 مقعداً برلمانياً إضافياً لتكون الكتلة الأكبر". ولفت إلى أن "موضوع من سيكون رئيس الوزراء المقبل يتصدّر أي مباحثات حول التحالف بين كتلة وأخرى"، مشيراً إلى أن "دولة القانون والفتح متقاربان وهما أقرب للتحالف الذي قد يُعلن خلال أيام"، مستدركاً بالقول: "كل يوم هناك متغير جديد وهذه الصورة قد تتغيّر أيضاً بعد يوم أو حتى ساعات، فالضغوط الداخلية والخارجية مستمرة، وهذا قد يعجّل تشكيل الحكومة أو يؤخرها فترة أطول من المتوقع".
أما القيادي في تحالف "الوطنية"، وعضو الوفد المفاوض عنه، عبد الكريم عبطان، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "الأقرب أو المعقول بالنسبة لنا هما كتلتا سائرون والنصر، إضافة إلى الكتل السنّية"، مشيراً إلى أن "الحوارات لم تبدأ رسمياً لكنها ستنطلق خلال أيام بالتأكيد، وستكون حول شكل الحكومة وطريقة إدارتها وهل ستبقى حكومة محاصصة كما كانت سابقاً أم ستتغير". وأضاف: "طبعاً لا تغيير حالياً، فرئاسة الوزراء للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنّة، وستكون المرحلة الثانية من الحوار من سيكون رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية ورئيساً للبرلمان، وهذه أصعب من عقد التحالفات نفسها، كون كل كتلة داخل التحالف نفسه لديها شخصية ومرشح معين"، خاتماً بالقول إن "كل الاحتمالات في العراق اليوم متوقعة، بما فيها أن تذهب بعض الكتل إلى المعارضة إذا لم تأخذ ما تريد".
المساعي الإيرانية التي يقودها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي حطّ في بغداد قبيل الإعلان حتى عن النتائج الرسمية للانتخابات، تقوم على أكثر من اتجاه، يصب أبرزها في منع التحالف بين الصدر ورئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي بأي طريقة، وصولاً إلى محاولة تفكيك ائتلاف الثاني (النصر) في حال لم تنجح طهران بجمع رئيس الوزراء مع مليشيات "الحشد الشعبي" ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "قائد في مليشيا شيعية عراقية" لم تسمه، أن سليماني يعمل على "تجميع ائتلاف يوازن كفة ائتلاف الصدر"، مضيفاً أن "إيران لن تقبل بتشكيل كتلة شيعية تهدد مصالحها. فهذا خط أحمر".
وإذا لم تنجح هذه الجهود لتوحيد الكتل الشيعية بوجه الصدر، يبرز توجّه آخر، يقوم على ضغط طهران على شخصيات داخل ائتلاف العبادي (النصر) منحازة لها، كي تهجر رئيس الحكومة وينهار أي تحالف مع الصدر، حسبما قال دبلوماسي غربي، وفق "أسوشييتد برس".
ويُعتبر تحالف "النصر" الذي ولد قبيل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات ويتزعمه العبادي، هشاً، وهو يتألف من نحو 300 عضو شارك أغلبهم في الانتخابات، وهم من أعضاء حزب "الدعوة الإسلامية"، وكتلة "الفضيلة"، وتيار "الإصلاح" بزعامة إبراهيم الجعفري، وكتلة "مستقلون" بزعامة حسين الشهرستاني، و"المؤتمر الوطني" التابع للسياسي الراحل أحمد الجلبي، و"الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، وكتلة "الانتفاضة الشعبانية"، وحركة "عطاء"، إضافة إلى شخصيات من "الحشد الشعبي"، فضلاً عن قوى سنّية بعضها قبلية من الأنبار وأخرى بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومقرها في نينوى.
ويُصنّف تحالف "النصر" على أنه الأكثر ضعفاً أو هشاشة لجهة إمكانية تفكيكه لأسباب عدة، من بينها عدم وجود القائد أو الأب الروحي لهذا التحالف، على عكس تحالفات أخرى، فضلاً عن وجود قوى عدة لها تاريخ سابق من الخلافات، مثل "الفضيلة" و"الدعوة" و"مستقلون" و"الإسلاميين التركمان" و"المؤتمر الوطني"، إلى جانب أن غالبية مكونات "النصر" قابلة للوقوع تحت الضغط الإيراني في أي وقت.
في ظل هذا الواقع، تجري اللقاءات والحوارات في الساحة العراقية. منزل وزير الخارجية السابق طارق عزيز على نهر دجلة في منطقة الجادرية ببغداد، والذي يشغله حالياً زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، هو من بين أربعة مطابخ عراقية تجري فيها مباحثات الكتل السياسية، إلى جانب مكتب العبادي في المنطقة الخضراء، ومكتب المالكي الذي يسكن في أحد القصور الرئاسية العراقية في المنطقة الخضراء أيضاً، والرابع في منطقة الحنانة بمدينة النجف حيث منزل الصدر.
وأظهرت تطورات الساعات الأخيرة أن لا ثقة بين شركاء العملية السياسية العراقية، فزعيم تحالف "النصر" حيدر العبادي إلى جانب لقائه مع مقتدى الصدر لبلورة صورة تحالف وشيك، أجرى في الوقت نفسه بحسب مسؤولين عراقيين لقاءات واتصالات هاتفية مختلفة مع قوى سياسية عدة حول تحالفات مشتركة تكون قائمة على أساس ولاية ثانية له. في المقابل فإن المالكي يحاول استمالة تحالف "الفتح" (ممثل الحشد الشعبي) الذي بدا مستعداً للتنازل عن كل شيء لقاء عدم نجاح الصدريين بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
ووصف الوزير "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني الذي حصل على 27 مقعداً في البرلمان، بأنه "مبتز ويحاول فرض شروط تتعلق بكركوك وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية على أي كتلة تخطط لجذبه في التحالف معها ولا مشكلة لديه في التحالف مع أي طرف إذا ما وافق على تلك الشروط"، مشيراً إلى أن "الحديث عن أن فوز الصدر بالانتخابات دليل أو مؤشر على تراجع النفوذ الإيراني غير صحيح بالمرة، فأي حكومة لن تُشكّل في العراق من دون لمسات إيرانية عليها".
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الإثنين، لقاءات جديدة بين الصدر، الذي وصل العاصمة بغداد في ساعة متأخرة من ليلة السبت، وقيادات عراقية سنّية ومدنية مختلفة، تهدف في مجملها إلى جس النبض وطرح الأمور والرؤى المشتركة بين تلك الكتل، ومن أبرزها تحالف "الوطنية" بزعامة أياد علاوي، و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، وفقاً لمسؤولين عراقيين في بغداد من بينهم قيادي في "الوطنية"، قال لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء سيكون لبحث شكل الحكومة الجديدة وإمكانية وجود أمور مشتركة بين الكتل، مشيراً إلى أن المعادلة الآن هي أن "الكل بحاجة للكل".
في غضون ذلك، قال عضو تحالف "سائرون"، قصي الياسري، إن تشكيل تحالف يضم "سائرون" و"النصر" و"تيار الحكمة"، لم يحسم لغاية الآن، مستبعداً في الوقت نفسه التحالف مع "دولة القانون" أو "الفتح". وأوضح في تصريحات صحافية أن "ائتلاف النصر وتيار الحكمة هما الأقرب إلى سائرون". ولفت الياسري إلى أن "مجموع المقاعد النيابية التي حصل عليها كل من النصر والحكمة وسائرون، لا تحقق الكتلة النيابية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة بمفردها، لذلك نحتاج إلى التحالف مع قوى وكتل أخرى"، مضيفاً "قد نفتح قنوات اتصال مع ائتلاف الوطنية وكتل سنّية وكردية".
أما القيادي في تحالف "الوطنية"، وعضو الوفد المفاوض عنه، عبد الكريم عبطان، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "الأقرب أو المعقول بالنسبة لنا هما كتلتا سائرون والنصر، إضافة إلى الكتل السنّية"، مشيراً إلى أن "الحوارات لم تبدأ رسمياً لكنها ستنطلق خلال أيام بالتأكيد، وستكون حول شكل الحكومة وطريقة إدارتها وهل ستبقى حكومة محاصصة كما كانت سابقاً أم ستتغير". وأضاف: "طبعاً لا تغيير حالياً، فرئاسة الوزراء للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنّة، وستكون المرحلة الثانية من الحوار من سيكون رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية ورئيساً للبرلمان، وهذه أصعب من عقد التحالفات نفسها، كون كل كتلة داخل التحالف نفسه لديها شخصية ومرشح معين"، خاتماً بالقول إن "كل الاحتمالات في العراق اليوم متوقعة، بما فيها أن تذهب بعض الكتل إلى المعارضة إذا لم تأخذ ما تريد".