معلمو الأردن يعتزمون الاعتصام احتجاجاً على إغلاق نقابتهم ووزارة الداخلية تحذّر من التجمعات

دعت فعاليات في نقابة المعلمين الأردنيين إلى الاعتصام، مساء اليوم الأربعاء، قرب مقر رئاسة الوزراء الأردنية، احتجاجاً على إغلاق نقابة المعلمين ومقرّاتها، في وقت طالبت فيه وزارة الداخلية الأردنية، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي تجمّعات. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، نشرته وسائل إعلام محلية، إنها ستتّخذ إجراءات لتطبيق مضامين أوامر الدفاع ضد أي محاولة لمخالفة القانون.

وأكدت الوزارة صدور توجيهات للحكام الإداريين والأمن العام بضرورة التقيد بتطبيق أوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء، وخاصة المتعلق بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتُّخِذَت للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر نفسه أنه ستُتَّخَذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، وسيُحالون على الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم، داعياً جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات تحت أي ظرف كان.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة،  في تصريحات أمس، إن الحكومة كانت تتمنى أن تسير الأمور بشكل إيجابي بعد الاتفاقية التي وُقِّعَت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، والتي نفذت غالبيّة بنودها، باستثناء ما يتطلب تعديل التشريعات والقوانين، وهي قيد الإجراء.

وأضاف أن أسلوب الاستقواء والتلويح بتنفيذ إضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية أمر مرفوض، مشدّداً على أنّ الحكومة لن تقبل بأن يكون مستقبل الطلبة تحت التهديد بإجراء إضرابات واعتصامات جديدة تهدّد المسيرة التعليمية.

ودعت كتل نيابية في مجلس النواب الأردني، للاحتكام إلى القضاء في ما يتعلق بقضية نقابة المعلمين، ووقف أية اشكال تصعيدية والانتظار حتى الفصل في القضية ضماناً للحقوق والعدالة للجميع.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

التربية الفلسطينية تستعد لإطلاق العام الدراسي الجديد

وقرر النائب العام في عمّان، الدكتور حسن العبداللات، السبت الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، بسبب بعض القضايا التحقيقية وتوقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين، لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، مع استمرار التحقيق في هذه القضايا.

وقرر حظر النشر في القضايا المتعلقة بالقرار تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وشمل القرار أيضاً عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بها، ما يؤثر سلباً بمجريات التحقيق.