يعاني الطلاب من تبعات الإضراب (Getty)
أكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي التونسية، نجيب السلامي، مساء الجمعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تقرر رفع حجب الأعداد (الشهادات) بداية من يوم السبت"، مبيناً أن "الأساتذة سيسلمون الأعداد إلى إدارات المعاهد وأن هذه الخطوة تأتي لالتزام النقابة بأنه لن تكون هناك سنة بيضاء ولإنجاح الموسم الدراسي الحالي وكذلك لتعهدهم بعدم المس بالامتحانات الوطنية"، مبيناً أن "قرار مواصلة حجب الأعداد سيؤدي حتماً إلى إفشال العام الدراسي".
وبين الكاتب العام المساعد أن "رفع حجب الأعداد لا يعني التخلي عن مطالبهم بل سيتم الحفاظ على نفس المطالب"، مؤكداً أن "هناك جلسة تفاوض بين المكتب التنفيذي للنقابة ووزارة التربية، وأنهم يأملون الوصول إلى اتفاق يرضي الأساتذة، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق سيواصلون النضال والدفاع عن مطالبهم الشرعية".
وأوضح السلامي أنّ جلسة واحدة ربما لا تكفي، ومطالبهم لن تحل في جلسة واحدة بل ستكون بداية المفاوضات، ولو أن أملهم فض الإشكاليات العالقة منذ أول جلسة، ولكنهم منفتحون على الحوار ومستعدون لتفاوض جدي وقرارات ترضي الأساتذة.
ولفت السلامي إلى أنه سيصدر بيان توضيحي السبت لتقديم تفاصيل هذه الخطوة وأسباب تخليهم عن قرار حجب الأعداد.
من جهته، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، مساء الجمعة، إن قرار رفع حجب الأعداد يأتي بعد اللقاء الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دام أكثر من 9 ساعات، مضيفاً أنهم سيواصلون النضال حتى بداية السنة الدراسية القادمة في حال عدم تحقق مطالب المدرسين.
وأكد اليعقوبي تمسكهم بالدخول في مفاوضات جدية، موجهاً انتقادات إلى الحكومة لأنها اتبعت سياسة التعنت.
يشار إلى أن الأساتذة كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح بجميع المؤسسات التربوية بداية من يوم 6 إبريل/ نيسان واستمر لأكثر من 8 أيام، ثم قرروا استئناف الدروس بعد وعود بالمفاوضات والوصول إلى قرارات ترضي الطرفين.