خابت آمال المقيم العربي في الدوحة علي محمد للعام الثاني على التوالي في حل للأزمة الخليجية يجنبه هو وعائلته إحدى تبعاتها المتمثلة في حرمان أهل قطر من الحج، خاصة بعد أن قرأ افتتاحية صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 9 أغسطس/آب الجاري والتي ساومت القطريين لأداء الفريضة، مضيفا بحزن ممتزج بالضيق، "لم أفز في قرعة الحج في عام 2016، وكنت أمني نفسي بالسفر في العام التالي لكن وقعت الأزمة وغادرت البعثة الدبلوماسية السعودية قطر من وقتها وبالتالي لا توجد إمكانية لاستصدار تأشيرة حج أو عمرة كما تجاهلت السلطات السعودية المقيمين تماما عند الحديث عن أي مسارات بديلة للحج، تبين أنها حتى غير حقيقية".
ويخشى محمد ألا يتمكن من قضاء الفريضة الخامسة كما يقول مضيفا، "فرصة السفر، تكون أكبر وأنت في قطر مقارنة بمصر التي يصعب فيها نيل التأشيرة"، لكن الداعية الإسلامي القطري أحمد البوعينين يطمئن محمد ومن حرموا من السفر للحج والعمرة للعام الثاني على التوالي قائلا "شعيرة الحج جرى تسييسها من قبل السلطات السعودية، والأمر مربوط بالاستطاعة، وأرى أنها سقطت عن الراغبين في الحج من قطر، فالحج لمن استطاع سبيلا، وفقا للنص القرآني".
اقــرأ أيضاً
حرمان المقيمين
وصفت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين (مؤسسة تعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة العربية السعودية للمشاعر المقدسة)، في بيان على موقعها الرسمي صدر في 4 أغسطس/آب الجاري قرار السلطات السعودية بمنع إصدار تصاريح الحج للمقيمين الأجانب في دولة قطر بالقرار العنصري، مضيفة أن الإدارة السعودية تعمل على تشويه رسالة الحج السامية القائمة على العدل والمساواة بين جميع المسلمين في العالم ولم تكتفِ بحرمان دول إسلامية من الحج مثل قطر بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بحرمانها للمقيمين الأجانب من المسلمين في دولة قطر من إمكانية أداء المناسك.
وبلغ عدد حجاج قطر في آخر موسم حج في عام 2016، قبل حصار الدوحة من قبل الثلاثي الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين) ومصر، 1200 حاج، منهم 900 مواطن و300 مقيم، وفقا لتقرير "انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية أغسطس/آب 2017، والذي كشف أن عدد من تقدموا لأداء فريضة الحج في العام ذاته، من القطريين والمقيمين بلغ 21 ألف شخص، تم اعتماد 2400 حاج منهم، بخلاف أفراد البعثات القطرية الرسمية وإداريي الحملات وبالطبع لم يتمكن أي منهم من أداء الشعيرة بسبب موقف السلطات السعودية بحسب ما أكده عاملون في حملات الحج لـ"العربي الجديد قائلين إن الراغبين في الحج لا يمكنهم أن يذهبوا للسعودية لأداء فريضة الحج والعمرة من دون بعثة حج ترعى شؤونهم وتقوم على رعايتهم مثلما كان يحدث من قبل من أجل توفير الخدمات والتسهيلات التي يتطلبها الحجيج ومن بينها شؤونهم الصحية وأي مشاكل تواجههم على مستوى أوراقهم وجوازات سفرهم أو مشاكل مالية وغير ذلك مما يطرأ للحاج، وهو ما يؤيده الداعية البوعينين الذي أبدى اندهاشه واستياءه من رفض السلطات السعودية وجود بعثة حج قطرية ترعى مصالح الحجاج القطريين وشؤونهم، ورفضها التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قائلا "هذا تسييس للحج، والقطريون يرفضون تسييس هذه الفريضة، إذ كيف لهم أن يحجون، دون بعثة حج لهم، ولا قنصلية تمثلهم، يلجؤون إليها عند الحاجة ولا يجوز منع الراغبين في الحج تحت أي ظرف، فهو فريضة، ومن يمنعهم آثم"، مضيفا أن "إغلاق السلطات السعودية للمنفذ البري، وحصر وصول الحجاج من قطر عبر منفذين جويين فقط، ورفض التعاون مع الجهات القطرية لإتمام إجراءات الحج لا يعني غير منع أهل قطر من الحج".
مقاضاة السعودية
وجّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي خطابات إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فوغيسلاف سوك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيتها، زيد بن رعد، ومقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، معربة عن القلق حيال استمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، وفق ما أوضحه عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إفادته لـ"العربي الجديد".
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مخاطباتها المسؤولين الأمميين باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن الراغبون في قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين، كما أوضح الكعبي لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة الإجراءات القانونية لمقاضاة السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاستمرار في تسييس الحج والعمرة، ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج قطر.
ويرى عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين حواس الشمري أن السبيل الأمثل للمواطنين القطريين هو الاتصال بالهيئات الأممية، كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة بعد انضمام السعودية لعضوية هذا المجلس، من أجل تشكيل ضغط دولي على السلطات السعودية وكشف انتهاكها حرية الأفراد القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية، بحسب المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه: "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه، أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه، أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ، أو على حدة".
الهروب إلى الأمام
نفت زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الادعاءات السعودية بأن تكون دولة قطر قد حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج، مشيرة في بيانها الصادر في 10 أغسطس الجاري إلى أن هذه ادعاءات تجافي الواقع واستمرارا لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية، وهو الأمر الذي لم يتوقف منذ إعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
ويؤكد الكعبي أن السلطات السعودية تمارس سياسة الهروب إلى الأمام من خلال البيانات التي تصدرها، والإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية محملا السعودية مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج قطر، قائلا:" السلطات في السعودية لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تالو جهداً في مساءلتها في كل المحافل الدولية".
تحذيرات من التحريض على القطريين
كشف عاملون في حملات الحج والعمرة القطرية أن إعلان السعودية توفير رابط إلكتروني للتسجيل للحج وهمي وغير حقيقي، إذ تبين أن الرابط لا يعمل، مما دفعها لتغييره، وتبين للراغبين من المواطنين القطريين في تأدية فريضة الحج، أنه لا خيار أمامهم في حال أرادوا تأدية هذه الفريضة سوى التعامل بشكل فردي مع المسألة، دون إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف القطرية، ووضع أنفسهم تحت رحمة الإجراءات السعودية، في ظل عمليات شحن تقوم بها وسائل الإعلام السعودية ضد قطر والقطريين منذ أكثر من عام، في حين لا توجد آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحجّ للمقيمين بدولة قطر وفق ما وثقه معد التحقيق مع عاملين في حملات الحج القطرية، وهو ما علق عليه الداعية البوعينين قائلا "الحج الفردي سيطيل العراقيل التي توضع أمام الحجاج القطريين والمقيمين، ولن يحل المشكلة"، الأمر الذي يؤديه ما جاء في بيان الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين والتي أعلنت عن فتح باب الشكاوى لحجاج قطر، لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الإدارة السعودية، بعد ما وصل للهيئة أن هناك صعوبات كبيرة في الطرق التي اقترحتها الإدارة السعودية للحجاج القطريين الذين تتم مضايقتهم والتحقيق معهم.
ويقبع في السجون السعودية أربعة مواطنين قطريين، أحدهم جرى اعتقاله نهاية شهر رمضان الفائت بتهمة الإرهاب، لدى توجهه لأداء مناسك العمرة، في ظل عدم استجابة السلطات السعودية للمطالبات القطرية، ومناشدات منظمات حقوق الانسان الدولية للكشف عن أوضاع المعتقلين القطريين في سجونها، أو معرفة التهم الموجهة لهم والسماح بتوكيل محام لهم.
وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أنها رصدت عشرات الانتهاكات المتعلقة بحقوق القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر أثناء محاولة أداء العمرة خلال الفترة الماضية إذ جرى منع الكثيرين من دخول الأراضي السعودية، وحتى وصل الأمر إلى حدّ إعادة بعضهم لدى وصولهم إلى مطار جدّة، وهو ما دفع ناشطين قطريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى تحذير مواطنيهم من السفر للحج والعمرة، خشية من اعتقالهم بتهم ملفقة أو أن يتم الاعتداء عليهم، نظراً لكمية الحشد والتجييش والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية المنتشرة في وسائل الإعلام السعودية، وفي صفحات التواصل الاجتماعي لأشخاص مقربين من الحكومة السعودية، الأمر الذي يجعل الراغبين في الحج غير آمنين على حياتهم ولا يستطيعون إليه سبيلا.
ويخشى محمد ألا يتمكن من قضاء الفريضة الخامسة كما يقول مضيفا، "فرصة السفر، تكون أكبر وأنت في قطر مقارنة بمصر التي يصعب فيها نيل التأشيرة"، لكن الداعية الإسلامي القطري أحمد البوعينين يطمئن محمد ومن حرموا من السفر للحج والعمرة للعام الثاني على التوالي قائلا "شعيرة الحج جرى تسييسها من قبل السلطات السعودية، والأمر مربوط بالاستطاعة، وأرى أنها سقطت عن الراغبين في الحج من قطر، فالحج لمن استطاع سبيلا، وفقا للنص القرآني".
حرمان المقيمين
وصفت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين (مؤسسة تعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة العربية السعودية للمشاعر المقدسة)، في بيان على موقعها الرسمي صدر في 4 أغسطس/آب الجاري قرار السلطات السعودية بمنع إصدار تصاريح الحج للمقيمين الأجانب في دولة قطر بالقرار العنصري، مضيفة أن الإدارة السعودية تعمل على تشويه رسالة الحج السامية القائمة على العدل والمساواة بين جميع المسلمين في العالم ولم تكتفِ بحرمان دول إسلامية من الحج مثل قطر بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بحرمانها للمقيمين الأجانب من المسلمين في دولة قطر من إمكانية أداء المناسك.
وبلغ عدد حجاج قطر في آخر موسم حج في عام 2016، قبل حصار الدوحة من قبل الثلاثي الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين) ومصر، 1200 حاج، منهم 900 مواطن و300 مقيم، وفقا لتقرير "انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية أغسطس/آب 2017، والذي كشف أن عدد من تقدموا لأداء فريضة الحج في العام ذاته، من القطريين والمقيمين بلغ 21 ألف شخص، تم اعتماد 2400 حاج منهم، بخلاف أفراد البعثات القطرية الرسمية وإداريي الحملات وبالطبع لم يتمكن أي منهم من أداء الشعيرة بسبب موقف السلطات السعودية بحسب ما أكده عاملون في حملات الحج لـ"العربي الجديد قائلين إن الراغبين في الحج لا يمكنهم أن يذهبوا للسعودية لأداء فريضة الحج والعمرة من دون بعثة حج ترعى شؤونهم وتقوم على رعايتهم مثلما كان يحدث من قبل من أجل توفير الخدمات والتسهيلات التي يتطلبها الحجيج ومن بينها شؤونهم الصحية وأي مشاكل تواجههم على مستوى أوراقهم وجوازات سفرهم أو مشاكل مالية وغير ذلك مما يطرأ للحاج، وهو ما يؤيده الداعية البوعينين الذي أبدى اندهاشه واستياءه من رفض السلطات السعودية وجود بعثة حج قطرية ترعى مصالح الحجاج القطريين وشؤونهم، ورفضها التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قائلا "هذا تسييس للحج، والقطريون يرفضون تسييس هذه الفريضة، إذ كيف لهم أن يحجون، دون بعثة حج لهم، ولا قنصلية تمثلهم، يلجؤون إليها عند الحاجة ولا يجوز منع الراغبين في الحج تحت أي ظرف، فهو فريضة، ومن يمنعهم آثم"، مضيفا أن "إغلاق السلطات السعودية للمنفذ البري، وحصر وصول الحجاج من قطر عبر منفذين جويين فقط، ورفض التعاون مع الجهات القطرية لإتمام إجراءات الحج لا يعني غير منع أهل قطر من الحج".
مقاضاة السعودية
وجّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي خطابات إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فوغيسلاف سوك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيتها، زيد بن رعد، ومقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، معربة عن القلق حيال استمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، وفق ما أوضحه عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إفادته لـ"العربي الجديد".
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مخاطباتها المسؤولين الأمميين باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن الراغبون في قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين، كما أوضح الكعبي لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة الإجراءات القانونية لمقاضاة السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاستمرار في تسييس الحج والعمرة، ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج قطر.
ويرى عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين حواس الشمري أن السبيل الأمثل للمواطنين القطريين هو الاتصال بالهيئات الأممية، كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة بعد انضمام السعودية لعضوية هذا المجلس، من أجل تشكيل ضغط دولي على السلطات السعودية وكشف انتهاكها حرية الأفراد القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية، بحسب المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه: "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه، أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه، أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده، أو مع جماعة، وأمام الملأ، أو على حدة".
الهروب إلى الأمام
نفت زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الادعاءات السعودية بأن تكون دولة قطر قد حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج، مشيرة في بيانها الصادر في 10 أغسطس الجاري إلى أن هذه ادعاءات تجافي الواقع واستمرارا لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية، وهو الأمر الذي لم يتوقف منذ إعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.
ويؤكد الكعبي أن السلطات السعودية تمارس سياسة الهروب إلى الأمام من خلال البيانات التي تصدرها، والإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية محملا السعودية مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج قطر، قائلا:" السلطات في السعودية لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تالو جهداً في مساءلتها في كل المحافل الدولية".
تحذيرات من التحريض على القطريين
كشف عاملون في حملات الحج والعمرة القطرية أن إعلان السعودية توفير رابط إلكتروني للتسجيل للحج وهمي وغير حقيقي، إذ تبين أن الرابط لا يعمل، مما دفعها لتغييره، وتبين للراغبين من المواطنين القطريين في تأدية فريضة الحج، أنه لا خيار أمامهم في حال أرادوا تأدية هذه الفريضة سوى التعامل بشكل فردي مع المسألة، دون إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف القطرية، ووضع أنفسهم تحت رحمة الإجراءات السعودية، في ظل عمليات شحن تقوم بها وسائل الإعلام السعودية ضد قطر والقطريين منذ أكثر من عام، في حين لا توجد آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحجّ للمقيمين بدولة قطر وفق ما وثقه معد التحقيق مع عاملين في حملات الحج القطرية، وهو ما علق عليه الداعية البوعينين قائلا "الحج الفردي سيطيل العراقيل التي توضع أمام الحجاج القطريين والمقيمين، ولن يحل المشكلة"، الأمر الذي يؤديه ما جاء في بيان الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين والتي أعلنت عن فتح باب الشكاوى لحجاج قطر، لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها الإدارة السعودية، بعد ما وصل للهيئة أن هناك صعوبات كبيرة في الطرق التي اقترحتها الإدارة السعودية للحجاج القطريين الذين تتم مضايقتهم والتحقيق معهم.
ويقبع في السجون السعودية أربعة مواطنين قطريين، أحدهم جرى اعتقاله نهاية شهر رمضان الفائت بتهمة الإرهاب، لدى توجهه لأداء مناسك العمرة، في ظل عدم استجابة السلطات السعودية للمطالبات القطرية، ومناشدات منظمات حقوق الانسان الدولية للكشف عن أوضاع المعتقلين القطريين في سجونها، أو معرفة التهم الموجهة لهم والسماح بتوكيل محام لهم.
وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أنها رصدت عشرات الانتهاكات المتعلقة بحقوق القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر أثناء محاولة أداء العمرة خلال الفترة الماضية إذ جرى منع الكثيرين من دخول الأراضي السعودية، وحتى وصل الأمر إلى حدّ إعادة بعضهم لدى وصولهم إلى مطار جدّة، وهو ما دفع ناشطين قطريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى تحذير مواطنيهم من السفر للحج والعمرة، خشية من اعتقالهم بتهم ملفقة أو أن يتم الاعتداء عليهم، نظراً لكمية الحشد والتجييش والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية المنتشرة في وسائل الإعلام السعودية، وفي صفحات التواصل الاجتماعي لأشخاص مقربين من الحكومة السعودية، الأمر الذي يجعل الراغبين في الحج غير آمنين على حياتهم ولا يستطيعون إليه سبيلا.