مغاربة يرفضون زيادة الحكومة على الماء والكهرباء ويدعون لإسقاطها
ليلى أمزير
بعد الزيادة المرتقبة التي أعلنت الحكومة المغربية، على لسان رئيسها عبد الإله بنكيران، إلحاقها بأسعار الكهرباء والماء، انفجرت أصوات منددة بهذه الزيادة، خاصة بعد توالي ارتفاع الأسعار في مجموعة من المواد.
وعاب مراقبون ونشطاء توجه الحكومة إلى الزيادة متجاهلة محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي طالت "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، معتبرين هذه الخطوة من الحلول السهلة التي دأبت الحكومة على اتباعها في كل وقت وحين.
كما هاجموا بنكيران الذي ترأس الإثنين في الرباط حفل التوقيع على العقد المبرم بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين العامين 2014 و2017. وصادق عليه أيضا كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمدير العام للمكتب.
محاكمة المسؤولين
وعبّر مغاربة عن غضبهم من قرارات حكومية كهذه، في حين تناول نشطاء الأمر بنوع من السخرية إذ قدم بعضهم حلولا قديمة لا تناسب الواقع الحالي. يقول إبراهيم: "ما دامت الزيادة ستطال الكهرباء، فالشمع هو الحل". بينما انتقدت حنان (صحافية) الوضع الذي أصبح عليه المكتب والاختلالات التي طالته من طرف المسؤولين عن تسييره، حيث بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2.7 مليار درهم، وتآكل رأس ماله إلى أقل من 4.3 مليار درهم، ومديونيته إلى 51.8 مليار درهم.
لكن رئيس الحكومة اختار توفير دعم للمكتب بحوالى 45 مليار درهم، 70 في المئة منها تتولاه الحكومة، والباقي يقتصّ من جيوب المواطنين!". وأردفت: "أبسط إجراء في قاموس الإصلاح، أن يطير المدير من منصبه، بل ويحاسب على الأوضاع التي آل إليها المكتب في عهده".
وأيّد ناشط رأي حنان متسائلا: "لقد كثرت أخبار الزيادات. ألم تأتِ هذه الحكومة لمحاربة الفساد؟ فكيف تغطي على أخطاء وفساد الحكومات السابقة ومكاتبها عوض جرها إلى المحاكم؟".
وسأل ناشط آخر: "هل ما تقوم به الحكومة من زيادات، يسمى في قاموس العدالة والتنمية إصلاحا أم سفكا للدماء؟". يتابع: "بنكيران بهذه الزيادات المتتالية يدعو الشعب للخروج إلى الشارع وتغيير الحكومة لأنها ضلّت الطريق الصحيح. أرى أنه من الواجب والصالح العام أن يقدم بنكيران استقالته بمعية حكومته وبسرعة".
دعوات للمقاطعة
من جانب آخر، وكحلّ لمواجهة ما تقوم به الحكومة من زيادات متتالية في أسعار المواد، دعا مواطنون إلى مقاطعة استهلاك أي مادة تتم زيادة أسعارها. يقول مصطفى: "لم لا نقاطع ونكبّد الشركات المعنية خسائر فادحة، فذلك سيدفعها حتماً للتراجع عن قرارها".
ويقترح سعيد حلا يقضي بتقليص أجور البرلمانيين والوزراء. ويسأل: "لمَ لا يتبرّعون بالقليل من ثرواتهم لمصلحة الوطن؟ هل تريدون من المواطن الضعيف أن يحل جميع مشاكل البلاد؟".
أما عادل فيقترح مقاطعة الحكومة قائلا: "الوزراء والبرلمانيون يعيشون في بذخ وثراء، ويتمتعون بكل شيء مجانا. فسياراتهم الحكومية مجانية، وسكنهم الحكومي مجاني، والكهرباء والماء عندهم مجانية، هذا بالإضافة إلى رواتبهم الضخمة. يتمتعون بخيرات البلاد دون حسيب أو رقيب".
في المقابل، يقدّم علي (أحد المقرّبين من حزب بنكيران) والذي بدا مدافعا عن قرار الحكومة وجهة نظر مخالفة لمن سبقوه. يقول: "أولا، يجب التفريق بين عملية إنقاذ المكتب وعملية المطالبة باستقالة رئيس المكتب أو محاسبته، فعملية إنقاذ المكتب تتجاوز من يترأس المكتب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الزيادات ليست عامة وشاملة بل استثنت طبقات اجتماعية محددة، وهنا تتضح المقاربة الاجتماعية للملف.
كما أن عملية إنقاذ المكتب ليست عملية تجميل لتدبير المكتب خلال السنوات الماضية، بل إن عملية المحاسبة في إطار المسؤولية عملية مفتوحة في المكان والزمان. وأخيرا فإن عملية الإصلاح التدريجي تعتمد لغة التراكم الإيجابي ضمن حلّ لأعقد المعادلات وبأقل الخسائر الممكنة".
الزيادة للتوفير
اعترف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة أن "المكتب قد راكم العديد من الاختلالات خلال السنوات السابقة، والتي أصبحت تهدد قدرته على تقديم الخدمة المنوطة به، كما تهدد قدرته على القيام بالاستثمارات الضرورية في مجالاته الحيوية خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت قرارا سياسيا شجاعا سينقذ ويعيد العافية لهذه المؤسسة الاستراتيجية عبر الزيادات المقترحة".
وأضاف اعمارة أن "الزيادة في العام الأول ستكون حسب الاستهلاك في حدود السبعة دراهم في الشهر، وعلى مدى ثلاث السنوات المتبقية، أي ما مجموعه 22 درهما خلال مدة عقد البرنامج.
وستستثني الزيادة أربعة ملايين و100 ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونين و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب، وهي الفئات المحسوبة على الأشطر الاجتماعية. وسيبدأ تطبيق قرار الزيادة هذه ابتداء من أغسطس/ آب المقبل، إذ سيضطر المغاربة إلى الدفع أكثر للاستفادة من خدمات التزويد بالماء والكهرباء".
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة: "ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع من توفير 13 مليارا و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالشرائح الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم أربعة ملايين و100 ألف من المشتركين، وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء والتي تهم مليونين و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي".