تلقت الساحة الكروية في الجزائر، صدمة قوية بعد انتشار أنباء عن عزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق حول شبهات فساد، تحوم حول المنظومة الكروية في البلاد وبشكل خاص مسابقة الدوري.
وكشف تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء عن قيام مراسلها بالجزائر، بإجراء تحقيق دام 3 سنوات كاملة، وتوصل لنتائج صادمة مفادها تفشي "الفساد الكروي" والرشى وشراء ذمم الحكام، والتلاعب بنتائج المباريات وترتيبها لصالح طرف معين على حساب آخر.
كما ضم التقرير حقائق صادمة عن الطرق المتبعة في ترتيب نتائج المباريات واللعب فيها عبر وضع سلّم أسعار دقيق يضم الأموال التي يتم دفعها كرشى، لشراء ركلة جزاء، أو شراء الفوز في مباراة وحتى نتيجة التعادل.
وبحسب التقرير فإن "فيفا" شرع في فتح تحقيق بشأن "الفساد" الذي يضرب الكرة الجزائرية منذ عدة سنوات، ما يعد ضربة قوية لمسؤولي كرة القدم في البلاد، والهيئات الكروية وفي مقدمتها الاتحاد الجزائري للعبة ورابطة الدوري.
وسبق لوسائل الإعلام في الجزائر، تناول موضوع الفساد المستشري في المنظومة الكروية الجزائرية، لكن كثيرا ما تم دفن هذا الموضوع في المهد، حيث لم يتم التوصل إلى أي نتائج رغم قيام الهيئات المختصة بفتح عدة تحقيقات.
لكن تقرير "بي بي سي" جلب اهتمام اتحاد الكرة الدولي، بعدما تسلّم نسخة من التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عبر مراسلها وعدد من معاونيه، إذ أُجري في المواسم الكروية الثلاثة الأخيرة.
وأخذ هذا الموضوع أبعادا أخرى أكثر جدية وحزما، بعدما كشفت "بي بي سي" بأن "فيفا" على علم بما يحدث من فساد في الدوري الجزائري، على خلفية اطلاعه على التحقيق الذي قامت به الإذاعة، التي نقلت تصريحا لمتحدث باسم الاتحاد الدولي قال فيه: "إن "فيفا" يأخذ موضوع التلاعب بنتائج المباريات بأقصى قدر من الجدية، لأننا نؤمن بأن حماية نزاهة كرة القدم تأتي في قمة أولوياتنا".
مضيفا: "الاتحاد الدولي ينظر في الموضوع، ويقوم بجمع المعلومات الإضافية اللازمة"، وتابع: "المعلومات التي كشفتها "بي بي سي" قد أحيلت على هيئات ومكاتب "الفيفا" المعنية بموجب سياقاتنا المتبعة".
وأشار التقرير إلى أن هذه الهيئات والمكاتب تشمل مكتب التحقيقات الملحق بلجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد ولجنته الانضباطية. كما حث الاتحاد الدولي كل من لديه معلومات إضافية حول الموضوع أو أي موضوع آخر قد يسيء إلى نزاهة لعبة كرة القدم، على الاتصال بموقع "BKMS" الذي أسسه "فيفا" من أجل تسجيل الشكاوى.
رد فعل غريب من اتحاد الكرة الجزائري
وكرد فعل على أنباء قيام "فيفا" بالتحقيق في موضوع الفساد في الكرة الجزائرية، أدلى رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي بتصريح غريب، فبدلا من أن يلتزم بواجب التحفظ على الأقل إلى حين حصوله على التفاصيل اللازمة راح يتهم ضمنيا الإدارة السابقة للاتحاد برئاسة محمد روراوة وقال: "المعلومات التي أوردتها "بي بي سي" تعود إلى زمن يسبق تولي المكتب الفدرالي الحالي المسؤولية"، وكان زطشي قد انتخب مكان روراوة في ربيع العام الماضي.
وتابع: "تطهير كرة القدم يعد من أولويات الفريق الإداري الحالي"، وأضاف زطشي مشيرا إلى الشهادات التي جمعتها "بي بي سي" أن من واجب الاتحاد الجزائري "التحقق من صدق الادعاءات التي أدلى بها شهود مجهولون".
اقــرأ أيضاً
ورصد تقرير "بي بي سي" شهادات لأشخاص متورطين في "التلاعب" رفضوا الكشف عن أسمائهم، قال أحدهم: "من اليسير جدا لأي شخص أن يتلاعب بنتائج المباريات، فليس عليك إلا أن تفهم كيف يعمل النظام والحيل التي يمكنك استخدامها".
كما نقل التقرير شهادات لوسطاء ولاعبين سابقين وحاليين وحكام ومسؤولين في مجال كرة القدم وغيرهم، ممن كانوا من المسؤولين عن الرشاوى والفساد وضحايا هذه الممارسات، أكدوا فيها أن فسادا منهجيا وبنيويا سمح له أن يتفشى دون حسيب أو رقيب في كل مستويات كرة القدم في الجزائر، بينما ذهب أحد المسؤولين السابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أبعد من ذلك، إذ قال: "قد تكون كرة القدم الجزائرية تعدت نقطة اللارجوع".
فساد ورشاوى حسب الطلب
وفي ظل تفشي هذا "الوباء" أنشئت "قائمة أسعار" شبه رسمية، تتفق عليها كل الأطراف ويُرجع إليها في تقرير المبالغ اللازمة لشراء ذمم اللاعبين والمسؤولين - أي فسادا حسب الطلب - أخذا في الاعتبار أهمية كل مباراة وسياقها.
وكمثال حي عن الفساد الذي ينخر قلب الكرة الجزائرية، سبق فريق اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي أن تحدث عن ذلك في العديد من تدخلاته في وسائل الإعلام، بل اعترف علانية بتورطه بشكل صريح في مثل هذه الممارسات، وتسبب له ذلك بالعديد من المتاعب ومنها إيقافه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي في عام 2016، قبل أن يرفع المكتب التنفيذي للاتحاد الحالي العقوبة عنه.
ففي دوري الدرجة الأولى، على سبيل المثال، يقول التقرير بأنه تم منح ضربة جزاء من جانب أحد الحكام "الفاسدين" يكلّف نحو 100 مليون سنتيم على الأقل (نحو 8 آلاف دولار أميركي) وهو مبلغ كبير إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكام الدوليين في الجزائر لا يتقاضون إلا أقل من 10 بالمئة من هذا المبلغ شهريا.
ويكلّف ترتيب تعادل بين فريقين ضعف هذا المبلغ، أما الفوز والنقاط الثلاث التي يجلبها فتكلف أكثر من 600 مليون سنتيم (نحو 30 ألف دولار). وترتفع الأسعار مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، ويمكن شراء حتى لقب بطولة الدوري أو منع فريق ما من الهبوط إلى الدرجات الدنيا.
وتعيش الكرة الجزائرية على وقع مشاكل لا حصر لها على غرار عنف الملاعب، وكذلك فشل نظام الاحتراف، رغم مرور 9 سنوات من تجسيده، بسبب تخبط الأندية في الديون وأزمات مالية فضلا عن تراجع مستوى الدوري وأداء لاعبيه.
وكشف تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء عن قيام مراسلها بالجزائر، بإجراء تحقيق دام 3 سنوات كاملة، وتوصل لنتائج صادمة مفادها تفشي "الفساد الكروي" والرشى وشراء ذمم الحكام، والتلاعب بنتائج المباريات وترتيبها لصالح طرف معين على حساب آخر.
كما ضم التقرير حقائق صادمة عن الطرق المتبعة في ترتيب نتائج المباريات واللعب فيها عبر وضع سلّم أسعار دقيق يضم الأموال التي يتم دفعها كرشى، لشراء ركلة جزاء، أو شراء الفوز في مباراة وحتى نتيجة التعادل.
وبحسب التقرير فإن "فيفا" شرع في فتح تحقيق بشأن "الفساد" الذي يضرب الكرة الجزائرية منذ عدة سنوات، ما يعد ضربة قوية لمسؤولي كرة القدم في البلاد، والهيئات الكروية وفي مقدمتها الاتحاد الجزائري للعبة ورابطة الدوري.
وسبق لوسائل الإعلام في الجزائر، تناول موضوع الفساد المستشري في المنظومة الكروية الجزائرية، لكن كثيرا ما تم دفن هذا الموضوع في المهد، حيث لم يتم التوصل إلى أي نتائج رغم قيام الهيئات المختصة بفتح عدة تحقيقات.
لكن تقرير "بي بي سي" جلب اهتمام اتحاد الكرة الدولي، بعدما تسلّم نسخة من التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عبر مراسلها وعدد من معاونيه، إذ أُجري في المواسم الكروية الثلاثة الأخيرة.
وأخذ هذا الموضوع أبعادا أخرى أكثر جدية وحزما، بعدما كشفت "بي بي سي" بأن "فيفا" على علم بما يحدث من فساد في الدوري الجزائري، على خلفية اطلاعه على التحقيق الذي قامت به الإذاعة، التي نقلت تصريحا لمتحدث باسم الاتحاد الدولي قال فيه: "إن "فيفا" يأخذ موضوع التلاعب بنتائج المباريات بأقصى قدر من الجدية، لأننا نؤمن بأن حماية نزاهة كرة القدم تأتي في قمة أولوياتنا".
مضيفا: "الاتحاد الدولي ينظر في الموضوع، ويقوم بجمع المعلومات الإضافية اللازمة"، وتابع: "المعلومات التي كشفتها "بي بي سي" قد أحيلت على هيئات ومكاتب "الفيفا" المعنية بموجب سياقاتنا المتبعة".
وأشار التقرير إلى أن هذه الهيئات والمكاتب تشمل مكتب التحقيقات الملحق بلجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد ولجنته الانضباطية. كما حث الاتحاد الدولي كل من لديه معلومات إضافية حول الموضوع أو أي موضوع آخر قد يسيء إلى نزاهة لعبة كرة القدم، على الاتصال بموقع "BKMS" الذي أسسه "فيفا" من أجل تسجيل الشكاوى.
رد فعل غريب من اتحاد الكرة الجزائري
وكرد فعل على أنباء قيام "فيفا" بالتحقيق في موضوع الفساد في الكرة الجزائرية، أدلى رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي بتصريح غريب، فبدلا من أن يلتزم بواجب التحفظ على الأقل إلى حين حصوله على التفاصيل اللازمة راح يتهم ضمنيا الإدارة السابقة للاتحاد برئاسة محمد روراوة وقال: "المعلومات التي أوردتها "بي بي سي" تعود إلى زمن يسبق تولي المكتب الفدرالي الحالي المسؤولية"، وكان زطشي قد انتخب مكان روراوة في ربيع العام الماضي.
وتابع: "تطهير كرة القدم يعد من أولويات الفريق الإداري الحالي"، وأضاف زطشي مشيرا إلى الشهادات التي جمعتها "بي بي سي" أن من واجب الاتحاد الجزائري "التحقق من صدق الادعاءات التي أدلى بها شهود مجهولون".
ورصد تقرير "بي بي سي" شهادات لأشخاص متورطين في "التلاعب" رفضوا الكشف عن أسمائهم، قال أحدهم: "من اليسير جدا لأي شخص أن يتلاعب بنتائج المباريات، فليس عليك إلا أن تفهم كيف يعمل النظام والحيل التي يمكنك استخدامها".
كما نقل التقرير شهادات لوسطاء ولاعبين سابقين وحاليين وحكام ومسؤولين في مجال كرة القدم وغيرهم، ممن كانوا من المسؤولين عن الرشاوى والفساد وضحايا هذه الممارسات، أكدوا فيها أن فسادا منهجيا وبنيويا سمح له أن يتفشى دون حسيب أو رقيب في كل مستويات كرة القدم في الجزائر، بينما ذهب أحد المسؤولين السابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أبعد من ذلك، إذ قال: "قد تكون كرة القدم الجزائرية تعدت نقطة اللارجوع".
فساد ورشاوى حسب الطلب
وفي ظل تفشي هذا "الوباء" أنشئت "قائمة أسعار" شبه رسمية، تتفق عليها كل الأطراف ويُرجع إليها في تقرير المبالغ اللازمة لشراء ذمم اللاعبين والمسؤولين - أي فسادا حسب الطلب - أخذا في الاعتبار أهمية كل مباراة وسياقها.
وكمثال حي عن الفساد الذي ينخر قلب الكرة الجزائرية، سبق فريق اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي أن تحدث عن ذلك في العديد من تدخلاته في وسائل الإعلام، بل اعترف علانية بتورطه بشكل صريح في مثل هذه الممارسات، وتسبب له ذلك بالعديد من المتاعب ومنها إيقافه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط رياضي في عام 2016، قبل أن يرفع المكتب التنفيذي للاتحاد الحالي العقوبة عنه.
ففي دوري الدرجة الأولى، على سبيل المثال، يقول التقرير بأنه تم منح ضربة جزاء من جانب أحد الحكام "الفاسدين" يكلّف نحو 100 مليون سنتيم على الأقل (نحو 8 آلاف دولار أميركي) وهو مبلغ كبير إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكام الدوليين في الجزائر لا يتقاضون إلا أقل من 10 بالمئة من هذا المبلغ شهريا.
ويكلّف ترتيب تعادل بين فريقين ضعف هذا المبلغ، أما الفوز والنقاط الثلاث التي يجلبها فتكلف أكثر من 600 مليون سنتيم (نحو 30 ألف دولار). وترتفع الأسعار مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، ويمكن شراء حتى لقب بطولة الدوري أو منع فريق ما من الهبوط إلى الدرجات الدنيا.
وتعيش الكرة الجزائرية على وقع مشاكل لا حصر لها على غرار عنف الملاعب، وكذلك فشل نظام الاحتراف، رغم مرور 9 سنوات من تجسيده، بسبب تخبط الأندية في الديون وأزمات مالية فضلا عن تراجع مستوى الدوري وأداء لاعبيه.