مفاوض الحكومة السودانية:الحصار الأميركي يعوق الإنضمام لمنظمة التجارة

يخطو السودان نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن تقدم بطلب رسمي بذلك في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن حسن أحمد طه، المفاوض الوطنى لحكومة السودان للانضمام إلى المنظمة، قال في مقابلة مع "العربي الجديد" إن ثمة عقبات أما بلاده 

- تقدم السودان الشهر الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد محاولات للتمهيد لهذه الخطوة، فما الجديد في الأمر وما هي الميزات التي ستحصل عليها الخرطوم؟
 في عام 2004 تم تجميد طلب السودان للانضمام للمنظمة، نتيجة تدخل الولايات المتحدة، إبان اتهام السودان برعاية الإرهاب، لكن الخرطوم تجد الآن دعماً من جميع المجموعات الدولية.
وهناك ميزات في الانضمام للمنظمة، عبر فتح الأسواق أمام صادرات الدول المنضمة للمؤسسة الدولية، حيث سجلت معظم الدول المنضوية نسبة نمو أعلى بنحو 2%، وهذا أمر أساسي للاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف الألفية في مكافحة الفقر التي لا تتم إلا بنمو مستدام وتنمية عادلة واستقطاب رؤوس أموال أجنبية.
والدول التي تنضوي تحت المنظمة تشكل 97%من التجارة في العالم، ودخول السودان يعطي فرصاً لعكس حقوقه كدولة تستحق رعاية أكثر.
- لكن ألا يؤثر الحصار الأميركي على عملية الانضمام؟
 أميركا هي أكبر عائق أمام علاقاتنا الخارجية، وبسببها خرجت صادراتنا من العالم وتوقف التمويل، مما يتطلب رفع الحصار والتطبيع مع الولايات المتحدة، خاصة أن حيثيات قرارها تجاوزه الزمن.
ولا بد من حوار مع أميركا، وهو مستمر حالياً، والحكومة السودانية مدركة تماما للأمر مع سيرها في توافق سياسي داخلي حتى تكون هناك رؤية خارجية واحدة، إضافة إلى الإصلاح مع السوق الأوروبية والعالمية.

- هل ما ذكرت يكفي أم مطلوب دعم إضافي؟
 نحن حاليا سعينا إلى الانفتاح مع مجموعة البركس (الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا، البرازيل)، وهى مجموعة داعمة لنا في دخول منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الدعم من ممثل أميركا فى المنظمة بجانب الدعم من قبل المجموعة الأوروبية، ونحن نتوقع دعمها خلال اجتماعات المجلس فى يوليو/ تموز الجاري، لذا حشدنا دولاً داعمة لنؤكد للأعضاء أن إعدادنا جيد.

- لكن هناك من يرى أن السودان ما يزال غير مستعد للانفتاح على المنظمة؟
 بالعكس عدم دخول السودان للمنظمة يجعل كل دولة تتعامل معك وفق رؤيتها وأجندتها، لكن وأنت عضو تُمنح أفضل معاملة فلا توجد تفرقة مع الآخرين، في ظل نظام يحكمه قانون دولي، ولذلك نسعى إليها حتى تلزمنا بإصلاحات هيكلية تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا.

ـ وهل ترى أن الإصلاح الداخلي يسير بشكل مناسب؟
لا مفر من الإصلاح، هنالك 164 دولة عضو وحجم الاقتصاد يشكل 97% من التجارة العالمية، لا يمكن الخروج عنه وهو مفروض عليك، وبالضرورة القيام بالمطلوب، وكلما تأخرنا تكون الشروط قاسية.

ـ أتعتقد أن الوثائق التي تم تقديمها من أجل الانضمام للمنظمة كافية؟
الوثائق المطلوبة يجب أن توافق قوانينك مع التزام العضوية في التجارة وفي الأسواق والمواصفات وشكل المنتج ونوعيته وإتاحة القدرات التنافسية مع الآخرين، فهي مجموعة من الالتزامات أولها وثيقة النظام التجاري سواء ما يتعلق بالاقتصاد والتحكيم وفرص التنافسية والاستثمارات الخارجية والقوانين والشفافية.
وتم تكوين عدة لجان لدراسة وضعنا وكيفية المنافسة الخارجية، فالمطلوب منا إصلاح شامل في كل السياسات الاقتصادية .

ـ السودان يبدو حريصاً على الانضمام للمنظمة، لكن هناك دولاً انضمت وتشكو إغراق أسواقها وتدمير صناعاتها فهل هذا في حسبانكم؟
هذه حقيقة موجودة، فلا بد من ترتيب البيت من الداخل، ونحن حددنا عيوبنا، مما يتطلب توجيه سياساتنا للإصلاح أو الموت في ظل التنافس، ونحن لا نريد إهدار إمكاناتنا ونرى ثرواتنا لا تستغل بطريقة مثلى، ونسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة للوصول إلى الإنتاجية تمهيداً لرفع القيود.

ـ لكن هناك من يرى أنكم متعجلون في الانضمام للمنظمة؟
لسنا متعجلين ولكن عملية الانضمام قد تستغرق سنوات، فالصين انضمت بعد 17 عاماً، والاتحاد السوفييتي بعد 20 عاماً، والسعودية تلقت أكثر من 5 آلاف سؤال، وليس كل ما تقدمه يؤخذ بعين الاعتبار، بل للمنظمة آلياتها.