مقترح حكومي إسرائيلي يرسّخ التمييز ضد فلسطينيي الداخل

أظهر مقترح قرار تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره في أوج المعركة الانتخابية، حجم التمييز اللاحق بالفلسطينيين في الداخل في مجال تخصيص الميزانيات والمناطق الصناعية وأماكن العمل.

وقال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية إن مشروع اقتراح قرار للحكومة الإسرائيلية يقر بأن هناك تمييزاً في رصد الميزانيات ومناطق التشغيل للفلسطينيين في الداخل.

فقد أظهر التقرير أنه في الوقت الذي تخصّص فيه الحكومة الإسرائيلية مساحة 33.5 ألف متر مربع لبناء مجمعات ومناطق تشغيل لـ168 بلدة يهودية، فإنها تخصّص 1200 متر مربع فقط لـ82 بلدة فلسطينية في الداخل.

وبيّن الجدول الذي نشرته الصحيفة أن الحكومة تخصّص مساحة 6.8 أمتار مربع للمواطن الإسرائيلي، مقابل متر واحد فقط للمواطن الفلسطيني، وينعكس ذلك أيضاً على الميزانية والأموال التي يمكن للسلطات المحلية أن تجبيها، كعوائد مالية لميزانيتها، إذ تبلغ قيمة المبالغ عن المتر الواحد الذي تحصل عليه السلطة المحلية اليهودية في مناطق التشغيل 359 شيكلاً (حوالي 92 دولاراً أميركياً) للمتر الواحد، تذهب لخزينة السلطة المحلية اليهودية، مقابل 45 شيكلاً (11.5 دولارات) عن المتر الواحد، تذهب لخزينة السلطة المحلية العربية.

كما كشف التقرير أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى من وراء هذا المقترح، إلى محاولة كسب ود الجمهور من خلال الإعلان عن رصد مبلغ 600 مليون شيكل (153 مليون دولار) للوسط العربي الفلسطيني في الداخل خلال ميزانية العام 2015 وحده.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية استغلال حقيقة سيطرة نتنياهو على ميزانية الدولة في الأشهر المتبقية للانتخابات، بعد فصل وزير المالية يئير لبيد، واعتماد ما يُسمى باقتصاد الانتخابات، التي تحاول فيها الحكومة عادة، استغلال ما تبقى من فائض في الميزانية وتوزيعه على قطاعات مختلفة في الدولة، في محاولة لكسب ود المستفيدين من هذه الميزانيات واستمالتهم للتصويت للحزب الحاكم.

وتسعى حكومة نتنياهو في هذا السياق للترويج أيضاً لما يُسمى بسلطة تطوير اقتصاد الأقليات في ديوان نتنياهو، والسعي إلى دمج الاقتصاد والشركات الفاعلة في الوسط العربي في الداخل ضمن الاقتصاد الإسرائيلي العام. ويشكل هذا المسعى جزءاً من الدعاية الإسرائيلية، خصوصاً التي يروج لها نتنياهو نفسه بأن الفلسطينيين في الداخل هم المجموعة العربية الوحيدة التي تعيش في الشرق الأوسط وتتمتع بالاستقرار.

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة الإسرائيلية في مسوّدة القرار بالتمييز اللاحق بالفلسطينيين في الداخل، إلا أن الحلول التي تطرحها لا تعدو كونها رمزية ولا تعالج الوضع الحقيقي للسلطات والبلدات الفلسطينية، وخصوصاً في مجالات البنى التحتية وانعدام وجود مناطق صناعية.

وفي هذا السياق، فإن مسودة قرار الحكومة الإسرائيلية تتحدث صراحة عن أن البلدات الفلسطينية في أراضي 48 تملك 3.5 في المئة فقط من المساحات المخصصة للمناطق الصناعية والتشغيل، كما أن المساحة التي تخصص في هذا المضمار للمواطن الفلسطيني هي سدس المساحة المخصصة للمواطن الإسرائيلي.

كما تكشف مسودة القرار المقترح أنه على الرغم من تطور خطوط المواصلات العامة في البلدات الفلسطينية في العقد الأخير وزيادتها بنحو 50 في المئة، إلا أن حجم الدعم الحكومي للمواصلات العامة في البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل لا يتعدى 7 في المئة على الرغم من أن نسبة الفلسطينيين في الداخل هي ضعف هذه النسبة.

ومع أن التقرير يشير إلى خطة تطال مجالات حياتية مختلفة إضافة إلى المواصلات العامة، مثل مسألة البناء في الوسط العربي، وحل الضائقة المالية والأوضاع الاقتصادية، إلا أن التجربة في الداخل الفلسطيني تدل على أن مثل هذه الخطط تبقى عادة حبراً على ورق ولا يتم تطبيقها بشكل تام أو حتى جزئي، بل إنها لا تُلائم أصلاً احتياجات المجتمع الفلسطيني في الداخل.

يشار إلى أن تقارير مختلفة تشير باستمرار إلى أن أكثر من 50 في المئة من الأطفال الفلسطينيين في الداخل يعيشون تحت خط الفقر. كما تفتقر البلدات الفلسطينية إلى مناطق التصنيع والتطوير، ناهيك عن البنية التحتية السيئة وغير المتطورة مقارنة بالبلدات والمدن اليهودية.