جثمان خليل ظهر في المشرحة بعد اختفائه بثلاثة أسابيع
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عمليات القتل تحت التعذيب والاختفاء القسري، واللذين أصبحا منهجاً متبعاً من قوات الأمن المصرية، بعد اكتشاف جثة المواطن طارق خليل أحد قياديي الإخوان المسلمين الذي قتل تحت التعذيب ووضعت جثته في المشرحة عدة أيام قبل اكتشافها.
وأعلنت المظمة في بيان لها اليوم أن: "عملية قتل المواطن المصري طارق خليل عبد المجيد يحيى، 61 عاماً، تحت التعذيب بعد اختفاء قسري دام أكثر من أسبوعين، تؤكد أن التعذيب المنهجي في السجون ومقار الاحتجاز منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013، ما زال مستمراً، وإن كان هناك العديد من قصص التعذيب تمكن أصحابها من روايتها، إلا أن العديد من القصص لم ترو بسبب مقتل أصحابها أو لأنهم ما زالوا في عداد المختفين قسرياً".
وأضافت المنظمة أن: "طارق خليل لم يتمكن من رواية قصته تحت التعذيب، لكن ظروف اعتقاله وآثار التعذيب على جسده تؤكد أنه قضى تحت تعذيب وحشي".
وروت أسرة طارق خليل، أنه بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2015 تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص، أخبرها أن جثته متواجدة في مشرحة زينهم، وذكرت الأسرة أن قوة أمنية قامت باعتقال خليل بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2015، بالقرب من فيلا يملكها في التجمع الخامس بجوار مسجد الحمد، حيث كان بصبحة الدكتور محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ ذلك الحين تعرضا للاختفاء القسري ورفضت السلطات الأمنية الإدلاء بأية معلومات حول سبب أو مكان احتجازهما.
اقرأ أيضاً: الأمن المصري يصفّي قيادياً بجماعة "الإخوان"
وأضافت الأسرة أنها قامت بإرسال العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية، طالبت فيها بإجلاء مصيرهما إلا أنه تم تجاهلها جميعاً".
كذلك ذكرت الأسرة أنها فوجئت عند ذهابها لاستلام الجثة من المشرحة، أن الجثة متواجدة هناك منذ 28 يونيو/حزيران 2015، وأنها سُلّمت للمشرحة من مستشفى المنيل الجامعي، بعد أن نقل إليها من قبل قسم شرطة مصر القديمة.
وأضافت الأسرة أن الجثة كانت واضحة عليها آثار تعذيب شديد وصعق كهربائي بمنطقة الرقبة والكتف والصدر والبطن، علماً أن التقرير الطبي الرسمي حول سبب الوفاة لم يصدر حتى هذه اللحظة.
اقرأ أيضاً: تشييع قيادي إخواني قتل تحت التعذيب لدى الأمن المصري
وبينت المنظمة أنه بمقتل خليل، يرتفع عدد الذين قتلوا جراء التعذيب في مقار الاحتجاز المصرية منذ بداية عام 2015 وحتى الآن إلى 13 شخصاً، بينهم تسعة محتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، إضافة إلى 59 مواطناً توفوا نتيجة الإهمال الطبي، بينهم 17 محتجزاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، لتكون حصيلة من قتلوا تحت التعذيب أو الإهمال الطبي منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن 252 مواطناً مصرياً.
وأشارت إلى أن وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تفوق بوحشيتها تلك التي استخدمت في العصور الوسطى، فالأساليب المستخدمة متنوعة بين التعذيب النفسي والجسدي من التشريفة (الضرب العشوائي بالعصي والصواعق الكهربائية والسحل)، والصعق بالكهرباء باستخدام أجهزة خاصة، والاغتصاب، والتهديد بهتك عرض الأقارب، وكشف العذرية، والحرق بالسجائر، والتعليق لأيام، وسكب الماء والزيت المغليين، واستخدام الكلاب، والتهديد بالقتل، والتعريض للحر أو البرد الشديدين، والتجويع، وخطف الأقارب، والسب والشتم، والسخرة، والجلد بالسياط والأسلاك المعدنية، والحرمان من التريض، والتكدس في الزنازين والحرمان من العلاج، وغيرها من الأساليب التي أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين، أو إصابتهم بعاهات مستديمة. بالإضافة إلى إجبارهم على الاعتراف بجرائم ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي مصري يرصد 114 حالة تعذيب في يونيو
وأكد البيان، أن المعتقلين المصريين عبارة عن رهائن بيد النظام المصري، في ظل حالة التحريض الإعلامي والرسمي ضدهم، وهم معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمّد أو بأحكام الإعدام.
وأبدت المنظمة استهجانها الشديد لحالة الصمت التي تتملّك صناع القرار في العالم، في ظل انتشار وباء التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب وإذلال ممنهج، فالوقت ينفذ وبقاء الأمور على ما هي عليه من دون تحرك جاد يعني مزيداً من الضحايا.
اقرأ أيضاً: عام من الانتهاكات.. تعذيب العشرات في سجون مصر
وأعلنت المظمة في بيان لها اليوم أن: "عملية قتل المواطن المصري طارق خليل عبد المجيد يحيى، 61 عاماً، تحت التعذيب بعد اختفاء قسري دام أكثر من أسبوعين، تؤكد أن التعذيب المنهجي في السجون ومقار الاحتجاز منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013، ما زال مستمراً، وإن كان هناك العديد من قصص التعذيب تمكن أصحابها من روايتها، إلا أن العديد من القصص لم ترو بسبب مقتل أصحابها أو لأنهم ما زالوا في عداد المختفين قسرياً".
وأضافت المنظمة أن: "طارق خليل لم يتمكن من رواية قصته تحت التعذيب، لكن ظروف اعتقاله وآثار التعذيب على جسده تؤكد أنه قضى تحت تعذيب وحشي".
وروت أسرة طارق خليل، أنه بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2015 تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص، أخبرها أن جثته متواجدة في مشرحة زينهم، وذكرت الأسرة أن قوة أمنية قامت باعتقال خليل بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2015، بالقرب من فيلا يملكها في التجمع الخامس بجوار مسجد الحمد، حيث كان بصبحة الدكتور محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ ذلك الحين تعرضا للاختفاء القسري ورفضت السلطات الأمنية الإدلاء بأية معلومات حول سبب أو مكان احتجازهما.
اقرأ أيضاً: الأمن المصري يصفّي قيادياً بجماعة "الإخوان"
وأضافت الأسرة أنها قامت بإرسال العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية، طالبت فيها بإجلاء مصيرهما إلا أنه تم تجاهلها جميعاً".
كذلك ذكرت الأسرة أنها فوجئت عند ذهابها لاستلام الجثة من المشرحة، أن الجثة متواجدة هناك منذ 28 يونيو/حزيران 2015، وأنها سُلّمت للمشرحة من مستشفى المنيل الجامعي، بعد أن نقل إليها من قبل قسم شرطة مصر القديمة.
وأضافت الأسرة أن الجثة كانت واضحة عليها آثار تعذيب شديد وصعق كهربائي بمنطقة الرقبة والكتف والصدر والبطن، علماً أن التقرير الطبي الرسمي حول سبب الوفاة لم يصدر حتى هذه اللحظة.
اقرأ أيضاً: تشييع قيادي إخواني قتل تحت التعذيب لدى الأمن المصري
وبينت المنظمة أنه بمقتل خليل، يرتفع عدد الذين قتلوا جراء التعذيب في مقار الاحتجاز المصرية منذ بداية عام 2015 وحتى الآن إلى 13 شخصاً، بينهم تسعة محتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، إضافة إلى 59 مواطناً توفوا نتيجة الإهمال الطبي، بينهم 17 محتجزاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، لتكون حصيلة من قتلوا تحت التعذيب أو الإهمال الطبي منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن 252 مواطناً مصرياً.
وأشارت إلى أن وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تفوق بوحشيتها تلك التي استخدمت في العصور الوسطى، فالأساليب المستخدمة متنوعة بين التعذيب النفسي والجسدي من التشريفة (الضرب العشوائي بالعصي والصواعق الكهربائية والسحل)، والصعق بالكهرباء باستخدام أجهزة خاصة، والاغتصاب، والتهديد بهتك عرض الأقارب، وكشف العذرية، والحرق بالسجائر، والتعليق لأيام، وسكب الماء والزيت المغليين، واستخدام الكلاب، والتهديد بالقتل، والتعريض للحر أو البرد الشديدين، والتجويع، وخطف الأقارب، والسب والشتم، والسخرة، والجلد بالسياط والأسلاك المعدنية، والحرمان من التريض، والتكدس في الزنازين والحرمان من العلاج، وغيرها من الأساليب التي أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين، أو إصابتهم بعاهات مستديمة. بالإضافة إلى إجبارهم على الاعتراف بجرائم ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي مصري يرصد 114 حالة تعذيب في يونيو
وأكد البيان، أن المعتقلين المصريين عبارة عن رهائن بيد النظام المصري، في ظل حالة التحريض الإعلامي والرسمي ضدهم، وهم معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمّد أو بأحكام الإعدام.
وأبدت المنظمة استهجانها الشديد لحالة الصمت التي تتملّك صناع القرار في العالم، في ظل انتشار وباء التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب وإذلال ممنهج، فالوقت ينفذ وبقاء الأمور على ما هي عليه من دون تحرك جاد يعني مزيداً من الضحايا.
اقرأ أيضاً: عام من الانتهاكات.. تعذيب العشرات في سجون مصر