"تورطت القوات الحكومية منذ العام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال، ما يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين".
هذا ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بداية تقريرها الدوري، الصادر اليوم الخميس، والخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر أغسطس/آب، من قبل أطراف النزاع في سورية.
ووثقت الشبكة من خلاله، مقتل 19 شخصاً من الكوادر الطبية، منهم 18 شخصاً، قضوا على يد القوات الحكومية، التي قتلت في شهر أغسطس/آب طبيباً واحداً، وصيدلانياً، وستة ممرضين بينهم سيدة، وثمانية مسعفين، واثنين من الكوادر الطبية، ومتطوعاً في منظمة الهلال الأحمر السوري، فيما قتل تنظيم "داعش" شخصاً واحداً يعمل في المجال الطبي.
ونوّه التقرير بأن فريق الشبكة السورية، اعتمد منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
ولفتت الشبكة إلى أن الحكومة السورية انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سورية، على الأقل بحق الكوادر الطبية، وألا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي. كما أوصت، المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الآمنة، حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى، بسبب العجز في الكوادر الطبية.
اقرا أيضاً: مقتل 7 كوادر طبية سورية في يوليو الماضي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
