مكتبات "ألف": تحويط المشهد الثقافي المصري

تواصلاً للـضغوط الأمنية والسياسية التي تفرضها الحكومة المصرية، على عدد من المشاريع الثقافية والإعلامية، أصدرت "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان" في مصر آخر الأسبوع الماضي، قراراً بالتحفظ المالي على "الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية"، وهي المالكة لمكتبات "ألف"، بفروعها الـ37 في القاهرة والجيزة والإسماعيلية وعدد من المدن المصرية.

وفي بيان لها قبل يومين رداً على القرار، قالت إدارة مكتبات "ألف" إن "التحفظ" يتمثل في تعيين مراقبين ماليين وإداريين من طرف اللجنة الحكومية، بغية مراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب على ذلك مصادرة أملاك المكتبة والشركة الأم ولا تأميمها. وأضاف البيان أن المكتبة "منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني".

انطلق مشروع مكتبات ألف بداية سنة 2009، وبدأ بالتوسع تدريجياً إلى غاية إنتشاره في أهم المدن المصرية، بالإضافة إلى إنشاء فرع في لندن. وساهمت في توزيع وعرض كتب من مصر وباقي البلاد العربية، كما أقامت خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد الثورة المصرية، أمسيات ثقافية ومحاضرات واستضافت العديد من الفعاليات ونوادي القراءة.

ويعزو كثير من الفاعلين في المجال الثقافي المصري، القرار إلى أنه حلقة جديدة من حلقات محاولة السيطرة على مشاريع ناجحة من جهة، إذ تمت مصادرة العديد من المدارس والمشاريع التجارية، بتهمة انتماء أصحابها للإخوان، وكذلك التضييق على المساحات الثقافية في البلاد.