ملاحقة النائب العام المصري قضائياً خلال زيارته لفرنسا

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الجمعة، عبر فريق من المحامين، يرأسه الفرنسي، جيل ديفيز، بشكوى للمدعي العام الفرنسي ضد النائب العام المصري، هشام محمد ذكي بركات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب لمواطنين مصريين، عقب تعيينه نائبا عاما في العاشر من يوليو/تموز 2013، حسب ما جاء في بيان المنظمة المتواجد مقرها في بريطانيا.

كما أوضح البيان أن المحامين طالبوا بإلقاء القبض بسرعة على بركات قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وجاء في البيان: أن النائب العام المصري، البالغ 65 عاما، أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز 2013 يقضي بفض اعتصامات الإخوان بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، والقائد إبراهيم في الإسكندرية، وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين، مما ترتب عليه قيام قوات الأمن، بعد مرور نحو أسبوعين، بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها، واستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.


وأوضح البيان أن النائب العام امتنع عمداً عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة، وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة، فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين، وإصدار قرارات بالحبس الاحتياطي لمدد طويلة عليهم دون مسوغ قانوني مقبول.

وفي تعليقه، صرح محمد جميل مدير المنظمة "أنه في ظل غياب أفق العدالة في مصر وسكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، لم يتبق للضحايا إلا اللجوء إلى أجهزة قضائية أجنبية بموجب الصلاحية الشاملة، للحصول على حقوقهم، حتى لا يبقى مرتكبو هذه الجرائم دون عقاب".