ملادينوف: تقويض حل الدولتين سيدفع إلى "مستقبل مظلم"

رسم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، صورة قاتمة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذّرا من أن تقويض حل الدولتين سيدفع إلى "مستقبل مظلم".

وجاءت أقوال ملادينوف خلال إحاطة شهرية قدمها أمام مجلس الأمن الدولي. 

وحضر الإحاطة كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

ويعد تقرير ملادينوف العاشر منذ أن تبنى المجلس قراره 2334 حول الاستيطان، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول التزام إسرائيل بالقرار. 

واستهل المبعوث الأممي كلامه بقوله: "يدعو القرار 2334 إلى أن تقوم إسرائيل بشكل فوري وكامل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم كامل التزاماتها القانونية بهذا السياق"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ أي خطوات خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ القرار، بل على العكس فقد قامت بزيادة عملياتها الاستيطانية واستيلائها على الأراضي". 

وذكر ملادينوف أن "السلطات الإسرائيلية قدمت خططاً لإنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية، بما في ذلك في القدس الشرقية. وناقشت إنشاء 6000 وحدة سكنية"، كما أشار إلى "تنظيم أربعة مبان بأثر رجعي، بنيت على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة المالك، وبشكل غير قانوني ودون ترخيص إسرائيلي. ولكن، وبحسب القانون الإسرائيلي، يتم الآن ترخيصها بشكل رجعي". 

وتوقع أن يتم تنظيم قرابة 2000 وحدة سكنية استيطانية بأثر رجعي، مشيرا إلى هدم الاحتلال لعدد من المباني استنادا لمراسيم عسكرية وقوانين إسرائيلية.

وتحدث كذلك عن عدد من الاعتداءات ضد أطفال وكبار في السن، والتي أدت إلى مقتل فلسطينيين في مناطق مختلفة. كما أعرب عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات، مبرزا أن "هذه الخطوة إن نفذت فإنها ستشكل انتهاكا فادحاً للقانون الدولي، وستقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين". 

وأعرب عن قلق الأمين العام من استمرار عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرا إلى صدور أوامر طرد بحق 200 أسرة فلسطينية معظمها من قبل منظمات استيطانية. 

وقال إن عدد المشردين الفلسطينيين بسبب السياسات الإسرائيلية قد تجاوز ما كان عليه العام الماضي للفترة نفسها. 

وعن الوضع في غزة قال: "من غير المعقول والمخزي أن يستمر الأطفال بالتعرض للقتل والإصابات أثناء المظاهرات، وكذلك نتيجة للصواريخ والأعمال العدائية العشوائية"، مناشدا جيش الاحتلال بـ"استخدام القوى الفتاكة فقط كملاذ أخير ردا على تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة"، بحسب القانون الدولي. 

وناشد، أيضا، كلاً من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعدم إطلاق الصواريخ ضد الأراضي المحتلة. 

وتحدث عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة، وقال إنه "من غير الممكن تحسين الوضع الاقتصادي هناك دون تخفيف القيود على حركة انتقال السلع والأفراد لكي ترفع بشكل نهائي، وإعادة توحيد غزة والضفة تحت قيادة حكومة فلسطينية واحدة ومشروعة". 

ومن جهته، تساءل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن الهدف من إسناد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334  للأمين العام للأمم المتحدة مهمة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول تنفذ القرار. وقال: "ألم يكن هدف المجلس من إسناد هذه المهمة للأمين العام هو متابعة تنفيذ القرار على الأرض وقياس مدى التزام الأطراف ببنوده، وعليه أخذ ما يلزم من إجراءات للدفع نحو سبل تنفيذ القرار؟ لا نعتقد أن هدف المجلس من طلب تقرير دولي كان من أجل الاستماع للتقارير دون الاستجابة لها والوقوف عند التحذيرات التي تحملها التقارير التي تنذر بغياب فرص إحلال السلام العادل وبتكريس الاستيطان والعنف والتحريض". 

وأضاف المالكي: "لا نتوقع أن يخبرنا الأمين العام في تقريره القادم بأي خطوة إيجابية نحو تنفيذ القرار، طالما لا يوجد أي دافع أو رادع لإسرائيل يجعلها تعيد النظر في فرض احتلالها العسكري على أرضنا الفلسطينية، والكف عن استهداف المدنيين، والتراجع عن نهجها الاستيطاني التوسعي الذي ينهي الأمل في انهاء الاحتلال، ويجعل حل الدولتين حلا شبه مستحيل".

وتحدث الوزير الفلسطيني عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية، وشدد على أن "استهتار إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة وصل إلى حد تقديم أراض فلسطينية كهدية للجماعات المتطرفة". واستعرض محاولات إسرائيل ونيتها الاستيلاء على الأراضي المحتلة وضمها وتهجير الفلسطينيين قسرا.  

وأبرز أن إسرائيل "تفرض حصارا غير قانوني على قطاع غزة، وتعزل القدس، وتقتل عمدا ممرضة وصحافية، وتخطف طفلا نائما في فراشه ليلا، وهي التي تهدم بيت العائلة. وهي التي تقوم بالممارسات الاستفزازية في الحرم الشريف، وتقيم الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التعسفية، وتقتحم القرى ومخيمات اللاجئين بحثاً عمن يرفضون ظلمها وقمعها للزج بهم بمعتقلاتها، وبعد ذلك كله ترفض أي نقد يوجه لها". 

وأضاف: "لا ينتهي الأمر عند ذلك، إذ تقوم بخلق حقائق جديدة على الأرض ومحاولات تركيع الشعب الفلسطيني والتنصل من الاتفاقيات الدولية الموقعة، وليصبح المطلوب من الجانب الفلسطيني القبول بما هو مطبق. هل يوجد من يقبل بمثل هذه التسوية؟ حقوقنا ليست طموحات وليست للمساومة، وقضيتنا العادلة ليست للبيع والشراء". 

وأشار إلى أن "عملية تفاوض جادة لا بد أن تنطلق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف لمعالجة كافة القضايا العالقة، وتقبل بقرارات الشرعية الدولية".