ملتقى قطري يوناني يبحث فرص الاستثمار في البلدين

أُقيم في الدوحة ملتقى الأعمال القطري- اليوناني، يوم الخميس، بحضور وزيري الخارجية وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين، وكان الهدف الأساسي تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال في الافتتاح "إن القواسم المشتركة بين دولة قطر وجمهورية اليونان تمثل أرضية صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما والارتقاء بها إلى مجالات أرحب".

وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في اليونان سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، ومعربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين الدولتين لمواصلة مسيرة تنويع وتعزيز الاقتصاد القطري من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت إلى أن ملتقى الأعمال القطري اليوناني يمثل رافداً من روافد التعاون بين الدولتين، في وقت تحتل فيه القضايا الاقتصادية صدارة أولويات الدول ومن هذا المنطلق تسعى الدول إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكاناته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن دولة قطر لم تدخر جهدا في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المطلوبة، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأضاف أن قطر تركز، في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها، على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، داعيا القطاع الخاص في جمهورية اليونان الصديقة إلى استغلال فرص الاستثمار الكثيرة الموجودة في قطر، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل فيها، مبينا أن الدولة تحظى بمراكز متقدمة على مؤشرات بيئة الأعمال وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.



وكان وزير الخارجية اليوناني، جيورجيوس كاتروغالوس، أشار إلى أن حجم التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر، لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية، داعيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المستثمرين في القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات واتفاقيات تخدم اقتصاد الدولتين.

ولفت الوزير اليوناني، إلى أن اقتصاد بلاده يعتمد في جزء مهم منه على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وما توفره من فرص اقتصادية واجتماعية أيضا، مبينا أن اجتماع رجال الأعمال من اليونان وقطر في هذا الملتقى يمثل أرضية مهمة لاستشراف فرص التعاون بينهما.

وقال إن الشركات اليونانية تحظى بوجود مؤثر في دولة قطر، إلا أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الشركات في الدولتين وتحويل مثل هذه الملتقيات إلى فرص اقتصادية مثمرة، تنعكس على واقع اقتصاد قطر واليونان مؤكدا أن بلاده التي عانت من أكبر أزمة اقتصادية خسرت بموجبها أكثر من 25% من ناتجها المحلي، عاد اقتصادها إلى النمو "وإن كان نموا متواضعا إلا أننا نتوقع تسارعا أكبر للنمو في المستقبل".

وأكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، حرص القطاع الخاص في البلدين، على دعم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من خلال التعاون المشترك الذي يعزز التبادل التجاري بينهما الذي بلغ نحو 84 مليون دولار في العام 2018.

ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع الى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية عقد تحالفات مع نظيره في اليونان وإقامة مشروعات مشتركة سواء في اليونان أو في قطر، مشيرا إلى وجود نحو 8 شركات يونانية ونحو 56 شركة مشتركة تعمل في السوق القطرية في قطاعات متنوعة منها التجارة والمقاولات والهندسة والبناء والاستشارات الصناعية والديكور والشحن والخدمات البحرية.

واستعرض رئيس غرفة قطر إمكانات القطاع الخاص القطري وقدرته على تجاوز الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد منذ منتصف العام 2017، حيث تمكن من تعزيز مساهمته في المشروعات الإنتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، فيما ساهمت الإجراءات الحكومية التي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والذي نجح في التغلب على الحصار وجعل دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات.

رئيس مجلس الأعمال اليوناني القطري، بانايوتيس ميهالوس، قال إن أكثر من 40 شركة يونانية تشارك في الملتقى، وقال إنها تسعى لاستكشاف مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، والتعرف على ما تقدمه دولة قطر من تسهيلات للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أهمية الجهود التي يبذلها المجلس من أجل تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في الدولتين، منوها إلى استعداد القطاع الخاص القطري وانفتاحه على نظيره في اليونان سعيا لعقد صفقات وشراكات بين الجانبين تنعكس على مستوى التبادل التجاري.