ملف زيادة الأجور يعود إلى ساحة الأعمال التونسية

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بالشروع في مفاوضات جديدة مع منظمة رجال الأعمال، حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص عن العامين الجاري والمقبل، وإتمام ما تبقى من الإجراءات لصرف الزيادات المتفق عليها سابقا لعام 2015، متهما منظمة الأعمال بالمماطلة والتسويف وإهدار الوقت، ما قد يؤثر سلباً على المناخ الاجتماعي.

وتأتي تحذيرات النقابة العمالية تمهيدا لما قد تحمله الأيام القادمة من إضرابات في القطاع الخاص، خاصة وأن منظمة رجال الأعمال أكدت في أكثر من مناسبة أن العديد من القطاعات غير قادرة على صرف زيادات جديدة في رواتب موظفيها، على غرار السياحة وغيرها؛ بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي.
ولا يجد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، مبررا لتنصل العديد من القطاعات من الاتفاقات التي وقعتها لزيادة الرواتب.

وأشار العياري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل اعتاد مماطلات منظمة رجال الأعمال، وله من طول النفس ووسائل الضغط ما يجعله قادرا على دفعهم نحو الالتزام بحقوق العمال".
وأكد العياري أن الاتحاد يتطلع إلى إيجاد توافقات، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، تجنب البلاد الدخول في إضرابات جديدة، مشددا على أن الظرف الاجتماعي المحتقن لا يخدم أي طرف، خاصة وأن وثيقة قرطاج التي اتفقت حولها الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، تضع السلم الاجتماعي ودفع القدرات التنافسية للمؤسسات ضمن أولوياتها.

وتطالب النقابات العمالية البرلمان بالإسراع بالمصادقة على قانون إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وإشراكها في كل الملفات الاقتصادية الكبرى، بدءا من إعداد الميزانية التكميلية للعام الحالي مرورا بميزانية 2017، ووصولا إلى الخطة الخماسية للدولة.

ومع كل جولة مفاوضات جديدة حول الزيادة في الأجور، تشهد العلاقة بين منظمتي العمال ورجال الأعمال اصطداما يصل إلى حد التراشق بالتهم، وتجميد المفاوضات لأشهر طويلة، حيث ترى كل منظمة أنها الطرف الأقوى في عملية التفاوض وأن كل تنازل قد تقدمه هو ضرب لصورتها أمام أعضائها، فيما تدفع المؤسسات الاقتصادية غاليا ثمن تراجع قدراتها التنافسية والأجواء الاجتماعية المشحونة التي تنتهي بالإضرابات العشوائية وتعطيل سير العمل.