مليارا دولار خسارة قطاع النفط السوري بثلاثة أشهر

زادت خسائر قطاع النفط بسورية بنحو ملياري دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد عودة تنظيم الدولة "داعش" إلى مناطق شرقي حمص، وسط سورية، ومحاولات استعادة بعض مواقع النفط والغاز في منطقة جبل شاعر، فضلاً عن تفجير خط الغاز العربي 36 في منطقة شرق جيرود – الناصرية، بريف دمشق.
وكشف وزير النفط والثروة المعدنية بنظام بشار الأسد، سليمان العباس، خلال جلسة مجلس الشعب، أمس، أن خسائر قطاع النفط في سورية، بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 62 مليار دولار.
وقال العباس إنه لا بد من توفير 2.4 مليار دولار سنويا لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر الخط الائتماني الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.

وكان الوزير نفسه، قد قدر خسائر قطاع النفط، خلال الربع الأخير من عام 2015 الفائت، بنحو 60 مليار دولار، وأن الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز جراء الحرب والحصار، أدت إلى خفض الإنتاج من 360 ألف برميل نفط في اليوم ونحو 29 مليون متر مكعب من الغاز كانت تلبي احتياجات سورية من المشتقات النفطية إلى 8600 برميل و9.5 ملايين متر مكعب من الغاز.‏‏
وأوضح المسؤول السوري أمس أن حكومة الأسد تسعى لتأمين المشتقات النفطية من خلال شراء شحنات النفط عبر الخط الائتماني مع إيران، ولو بالحدود الدنيا من احتياجات سورية من المشتقات النفطية حسب الأولوية كالأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه.

ونشرت وزارة النفط بعيد رفع الأسعار، ما سمتها أرقام الدعم الذي تتكبده الدولة جراء بيع المشتقات النفطية بأسعار مدعومة للسورين، مشيرة إلى أن دعم مادة المازوت وصل إلى 92 ليرة سورية في اللتر الواحد حيث كان يباع بـ135 ليرة على حين وصلت التكلفة إلى نحو 227 ليرة، وعن البنزين فهو مدعوم بنحو 73 ليرة حيث يباع حالياً بـ160 ليرة على حين تكلفته وصلت إلى 233 ليرة، أما مادة الغاز المنزلي فوصل الدعم فيها إلى 853 ليرة سورية، حيث تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ1800 ليرة وهي تكلف نحو 2653 ليرة.

ويرى الاقتصادي السوري صلاح يوسف أن تبريرات وزارة النفط غير مقنعة، لأن الزيادة جاءت بعد تحسن سعر صرف الليرة بنحو 18% خلال الشهر الأخير، كما أن ما ساقته الوزارة من مبررات لوقف التهريب لدول الجوار مسألة تدينها، فضلاً عن أنها غير صحيحية، لأن المشتقات النفطية ومنذ مطلع الثورة توزع عبر مؤسسات حكومية وبالحدود الدنيا.

وأشار يوسف لـ"العربي الجديد" أن حكومة الأسد التي اعتادت على الجباية من جيوب السوريين، وكانت سترفع أسعار حوامل الطاقة ومنتجات القطاع الحكومي، بصرف النظر عن سعر الصرف والنفط العالمي، لتؤمن موارد للخزينة وتمويلا للحرب، بعد تراجع موارد الخزينة من النفط والصادارت إلى الحدود الصفرية، بل والميزان التجاري النفطي بسورية خاسر نتيجة الاستيراد من إيران، بعد خسارة مواقع وآبار النفط أمام "داعش" والتنظيمات الكردية.

وحول زيادة خسائر قطاع النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، أضاف الاقتصادي السوري من إسطنبول: صراحة لا أعلم كيف تحصي حكومة الأسد الخسائر وتحددها بدقة، طالما لا تسيطر على المواقع ولا تكشف على خطوط النقل والمعدات، ورقم 2 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر هو رقم هائل إن كان قصد الوزارة أنه جاء جراء الدعم، علماً أن الأسعار العالمية لم تتحرك ما يكفي لسوق هذه الذريعة الواهية كتبرير لرفع الأسعار وتأمين موارد لحكومة الأسد.