وقال صنع الله، في تعليق مصور بثته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على شبكة الإنترنت، إن "عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة جاء بسبب وجود ظروف القوة القاهرة، هذه الظروف لا تزال موجودة إلى الآن وبالتالي يتعذر رفعها".
وأشار إلى أن هناك أسبابا دفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، يوم تم إقفال الحقل في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أي قبل 77 يوما من الآن. وأضاف: "لم يحدث أي تطور في الوضع بالحقل ولا تزال المجموعات المسلحة موجودة داخل الحقل أو في أطرافه إلى الآن، بالإضافة إلى مجموعات مدنية موجودة والحراس القدامى".
وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط تقف على الحياد، وتتواصل مع الجميع وأن استقرار ليبيا لن يحدث إلا باستقرار إنتاج النفط، مؤكدا أن ما يهم المؤسسة الوطنية للنفط في هذه الحالة هو حماية عمالها.
وتشهد ليبيا صراعاً حاداً على ثروات النفط بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر (شرق)، ما أدى إلى تراجع الإنتاج النفطي المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
وتعرض حقل الشرارة النفطي، لـ6 خروقات أمنية وسرقات مسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديد العاملين وإجبارهم على إيقاف الإنتاج بقوة السلاح، وفقًا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط.
و"القوة القاهرة" بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤولية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.
وكان حقل الشرارة (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، ينتج 315 ألف برميل خام يوميًا، ويضخ لميناء الزاوية غرب ليبيا، عن طريق شراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ربسول الإسبانية.