قال مسؤولون عراقيون وأعضاء في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إن مليشيا "حزب الله" العراقية اختطفت عشرات السكان المحليين في بلدة شمال محافظة بابل جنوب العراق، بعد اقتحام عناصرها منازلهم أول من أمس الجمعة، مؤكدين أن مصيرهم مجهول حتى الآن.
وقال مسؤول عراقي رفيع في جهاز الشرطة لـ"العربي الجديد" إن "العشرات من أفراد مليشيا "حزب الله" العراقية داهمت بلدة المسيب شمال بابل (80 كم جنوب بغداد)، واعتقلت 62 مدنياً، جميعهم من العراقيين السنة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن الشرطة وصلت إلى المنطقة وأخذت إفادات سكان محليين أكدوا أن المليشيا سرقت ممتلكات من المنازل خلال اختطاف المواطنين.
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إن "مجاميع مسلحة ترتدي زياً عسكرياً، وتستقل سيارات رباعية الدفع، اقتحمت فجر الجمعة الحي العسكري في قضاء المسيب، واختطفت 62 مدنياً من عشيرة واحدة، وهي عشيرة الجنابيين، بينهم صبيان وكبار في السن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، من دون بيان الأسباب".
وأشار عبطان إلى أن الطريقة التي جرت بها عملية الاختطاف، وعدم وجود أوامر إلقاء قبض، يدلان على أن الجهة الخاطفة قوة غير رسمية لا تنتمي إلى الدولة، مضيفاً أن بلدة اللطيفية جنوبي بغداد سجّلت، في اليوم نفسه، حادثة أخرى، إذ قتل مسلحون مجهولون أشقاء من عشيرة الجنابيين أيضاً بالأسلحة الكاتمة للصوت، خلال اقتحامهم محلاً لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات.
من جانب آخر، أفاد شهود عيان، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن بعض المنازل التي جرى فيها الاختطاف تقع في مناطق قريبة من مقار الأجهزة الأمنية الرسمية في القضاء.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الأحد، قوات الأمن إلى الإسراع بتحرير من تم اختطافه من بلدة المسيب.
وأوضح الجبوري، في تصريح صحافي، أن "محاولات فرض الأمر الواقع والقفز فوق القانون، عبر ممارسات تقوم بها بعض الجهات التي من المفترض أنها تعمل ضمن خيمة الدستور والقانون، وقيامها بمداهمة منازل المواطنين واختطاف واعتقال العشرات من المواطنين، هو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، لأنه يعد محاولة للقضاء على المنجز الأمني، وإحداث عرقلة واضحة لمحاولات تحقيق الاستقرار التي ينتظرها الشعب، كما أنها إثارة جديدة للنعرات الطائفية".
ودعا الجبوري الأجهزة الأمنية إلى "اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سلامة المعتقلين وتحريرهم من الخاطفين بأسرع وقت، وتحقق الأمن والاستقرار للمواطنين في المناطق، وعدم السماح للسلاح المنفلت بأن يقوض عرس العراقيين بالنصر على "داعش" وتحرير الموصل".
وتضم مدينة المسيب، والتي جرت فيها حادثة الاختطاف، أكثر من 13 ألف نازح من بلدات مجاورة جنوبي بغداد، تعرضت هي الأخرى إلى حملات تطهير طائفية وتهجير وتغيير ديموغرافي على يد ميليشيات "الحشد الشعبي" منتصف عام 2014، شارك فيها قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.
وقالت مصادر سياسية، رفضت الكشف عن اسمها، إن المجموعات المسلحة أحكمت قبضتها، بشكل تام، على قضاء المسيب وناحية جرف الصخر، وعملت على ترسيخ وجودها في تلك المناطق عبر اندماجها في الأجهزة الأمنية الرسمية.
ويربط قضاء المسيب بين محافظات عدة، هي بابل وبغداد والأنبار وكربلاء، وتقسم حالياً إلى 14 منطقة وتتبع إدارياً لمحافظة بابل.
وشهدت مناطق حزام بغداد عمليات مماثلة، كان آخرها اختطاف 45 مدنياً من قضاء الطارمية على يد مجموعات مسلحة مجهولة، أطلق سراحهم فيما بعد بوساطة من قائد ميلشيا "بدر"، هادي العامري.
واعترف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حينها، بمسؤولية ما وصفه بـ"جزء من فصيل في الحشد الشعبي"، عن جريمة الاختطاف، وطالب بإجراء تحقيق للكشف عن الجهة التي تقف خلفها.