ممنوعون من السفر... مرضى فلسطينيون تزداد معاناتهم

يتابع عدد من المؤسسات الحقوقية انتهاكات الاحتلال لحق التنقل وحرمان الفلسطينيين من السفر، لكنّ تلك المتابعة لا تراعي الأوقات الحرجة لحالات مثل حالة بلال استيتي. يقول مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، وهو مركز يتابع حالات منع السفر، حلمي الأعرج لـ"العربي الجديد": "المركز يتابع منذ بداية هذا العام ملفات 95 حالة منع سفر توجه إلينا أصحابها، لكنّ حالات منع السفر تصل إلى المئات منذ بداية العام، من بين أصحابها مرضى، وراغبون في الحج والعمرة والدراسة والعمل". يشير إلى أنّه "تبدأ المتابعة عبر المحامي في مكاتب الارتباط الإسرائيلية، وتستغرق الإجراءات الروتينية للردّ ثمانية أسابيع، يمكن بعدها التوجه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، ويمكن بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة المركزية التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للاعتراض على منع السفر". أما في الحالات الاضطرارية كما هي حالة بلال استيتي فيمكن التوجه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية مباشرة من دون انتظار الأسابيع الثمانية، لكنّ عملية التقاضي أمام المحكمة المركزية، ثم العليا، تحتاج إلى نحو شهر.

أحياناً تنجح تلك الجهود القانونية، لكنّها لا تنجح في حالات أخرى، فكما يقول الأعرج: "لا يجرى أخذ المرض بعين الاعتبار، إنّما تنظر المحكمة إلى الادعاء بدرجة خطورة هذا الشخص على دولة الاحتلال، بمعنى أنّ الأمر يعود إلى تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فقد يتبين في المحكمة أنّ الادعاء الأمني لمنع السفر مزيف، أو مبالغ فيه، فيسمح للشخص بالسفر، لكنّ القرار ليس له علاقة بالوضع الصحي، أو بظروف العمل، أو ظروف الدراسة وموعدها، فهذه تشكل بالنسبة لنا كمتابعين عامل ضغط، لكنّ الاحتلال لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار".

يذكر الأعرج إحدى الحالات لمواطن يحتاج إلى عملية جراحية في عينيه، وهو ممنوع أيضاً من الوصول إلى القدس بسبب الحجج الأمنية، وقد وصلت قضيته إلى محكمة الاحتلال العليا، لكنّ تلك الجهود القانونية لم تثمر في الحصول على إذن لسفره.













هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تؤكد أنّها تواجه كثيراً من حالات منع السفر، ومنها العديد من الحالات من قطاع غزة، حيث يحرمون من العلاج في القدس أو داخل المستشفيات الإسرائيلية. ويوضح الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وليد وهدان لـ"العربي الجديد" أنّ الإجراءات التي تتخذها الهيئة في ما يتعلق بالمنع الأمني لا تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيجرى التطرق إليه أكثر من مرة، وأحياناً ننجح وأحياناً لا. يتابع أنّه ليست هناك إجراءات واضحة في هذا الخصوص، ولا مواعيد للرد، كما هي الحال بالنسبة إلى مسار المتابعة القانونية، فالهيئة تتابع الملفات، وقد يأتي الرد خلال أيام أو أسبوع أو شهر. وبالرغم من أنّ الحصول على العلاج حق مكفول لأيّ إنسان، فهو في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصاً ظروف الحصار في غزة، يبدو الحصول على هذا الحق صعباً جداً. يوضح وهدان: "مئات الحالات ترفضها إسرائيل بذرائع أمنية، من دون النظر لما يعانيه المواطن وما نتيجة القرار عليه، وهو ما يكلف المرضى حياتهم أحياناً".