منطقة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الأردن والعراق سيبدآن قريبا العمل على وضع الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية على حدودهما المشتركة، بهدف تطويرالتعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع استثمارية تخدم البلدين.

وأضاف القضاة في تصريح خاص لـ" العربي الجديد " أنه تم اتفق مع وزير الصناعة والمعادن العراقي، محمد السوداني، على إقامة هذه المنطقة والإيعاز للشركة الأردنية العراقية للصناعة لإجراء الترتيبات اللازمة للبدء بإقامة المنطقة الصناعية التي ستحدث نقلة نوعية على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وقال إنه، وخلال مباحثاته مع الوفد العراقي الذي يزور الأردن حاليا برئاسة وزير الصناعة العراقي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تجارية مشتركة لمتابعة عمليات التبادل التجاري بين البلدين والعمل على إزالة المعيقات التي تحول دون انسياب السلع في الاتجاهين .

وأشار إلى أن الأردن والعراق يرتبطان باتفاقية للتجارة الحرة كانت قد دخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار من العام  2013.

وقال الوزير الأردني إنه تم التأكيد على أهمية الانتهاء من قوائم السلع الأردنية، التي طلبت حكومة بلاده إعفاءها من الرسوم الجمركية المفروضة من قبل على وارداته وبنسبة 30%.

وأضاف أن الأردن يتطلع باهتمام إلى إعادة فتح معبر طريبيل العراقي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستثمار وغيرها، مما يساهم في إعادة معدلات التبادل التجاري إلى مستوياتها السابقة تدريجيا .

وأغلق العراق حدوده نهائيا مع الأردن منذ يوليو/تموز من العام 2015 قبل أن يعيد فتحها نهاية الشهر الماضي، وذلك بسبب تعرض مركز طريبيل الحدودي للتفجير عدة مرات.

وبحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ حجم صادرات الأردن إلى العراق خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغت وارداته من السلع العراقية حوالى 700 ألف دولار فقط، بينما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل عام 2003 ملياري دولار ومدعوما ببروتوكول تجاري وآخر نفطي.