منظمات تونسية تحذّر من عسكرة المتوسط للتضييق على المهاجرين

تختتم اليوم الأربعاء، أشغال الندوة الوطنية للهجرة تحت شعار "تونس والهجرة: نحو مقاربة قائمة على حقوق الإنسان"، التي تدرس وضعية المهاجرين وآليات حمايتهم من الانتهاكات التي تستهدفهم وتمسّ كرامتهم.

وتأتي هذه الندوة، بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالشراكة مع العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية.

وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، على عقم السياسة الأوروبية بشأن الهجرة، لكونها تقوم على منطق المقايضة والمساومة وعلى "عسكرة" البحر الأبيض المتوسّط، سواء من خلال وكالة الحدود وحرس السواحل الأوروبية، المقرّر تعزيزها بعشرة آلاف عون من حرس الحدود وحرس السواحل بحلول عام 2020، أو من خلال تدويل الحدود عبر إصدار أوامر زجر لبلدان شمال أفريقيا، قصد إقامة مراكز احتجاز دون أيّ احترام لسيادة الدول وفي تناقض تامّ مع القانون الدولي.

وأضاف الطبوبي، أنّ معضلة الهجرة تحتلّ مكانة مركزية في العلاقات الدولية، وأنّ المقاربة الأمنية السائدة لهذه الظاهرة تحيل على عجز الدول بمفردها عن صياغة سياسات مسؤولة وناجعة، قادرة على الملاءمة بين الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والإنسانية، مشيرا إلى أن النقابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبلدان جنوب الصحراء، مدعوّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المتكرّرة لحقوق المهاجرين، وإلى العمل معا وبشكل ناجع وبتنسيق تامّ على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، للحدّ من تدهور الظروف المهنية والمعيشية للعمّال المهاجرين، والنضال ضد كلّ أشكال التمييز والعنصرية والكراهية المسلطة عليهم.

وأفاد بأنّ تونس تفتقر إلى سياسة نشيطة في مجال الهجرة، وأنّ سلبية المصالح العمومية ساهمت في عدم استغلال ما توفّر من فرص للتخفيف من الضغط على سوق العمل الوطنية، وتحويل هذه الفرص التي تكرّسها بعض الاتفاقيات، كتلك التي أبرمتها تونس مع الحكومة الفرنسية منذ 2008، أي سياسة الإدماج الجمهوري داخل المجتمع الفرنسي التي ظلّت تُراوح مكانها في مستويات دنيا مقارنة بما تسمح به تلك الاتفاقية، مضيفا أن "الاكتفاء بالمطالبة بمراجعة اتفاقيات التعاون، على أهميتها، لا يكفي ولا يجدي نفعا طالما أننا نفتقر إلى القدرة على استغلال مثل هذه الاتفاقيات بما يفي بحاجاتنا ويخفف من مشاكلنا".

من جهته قال المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات للتضييق على المهاجرين غير النظاميين منذ سنوات، وارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة، وظهر ذلك من خلال التضييق على بواخر الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية التي انسحبت تقريبا من المتوسط، إلى جانب حادثة البحارة التونسيين الذين تم احتجازهم في إيطاليا، مبينا أن هناك توجها أوروبيا واضحا يقوم على شعار "دعه يمُت بعيدا عن الحدود الأوروبية"، بحسب ما تؤكد عدة تقارير أممية.

وأضاف بن رمضان، أنّ هناك انخفاضاً واضحاً في عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنحو 80 بالمئة، لكن رغم ذلك فإن مخاطر الموت ارتفعت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قام بالتضييق على الأعمال الإنسانية وعسكرة المتوسط للتضييق على النشطاء الإنسانيين، وهو خيار لن يحل مشكلة الهجرة بل سيعمّقها ويضاعف من الخطر القائم، ويدفع المهاجرين إلى البحث عن حلول بديلة، إذ أصبح التركيز على السواحل الإسبانية.

وبيّن أن المهاجرين، غيّروا المسارات التي يسلكونها في الهجرة غير النظامية، فقد كانوا يقطعون دول الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا، ثم إلى إيطاليا، وأصبح الاتجاه اليوم ينطلق من المغرب ثم إسبانيا، مؤكدا أن المهاجرين يبحثون دوماً عن حلول لأنهم يعتبرون أنفسهم في وضعية موت ولا بد من أي حلّ للحياة حتى لو كان الثمن الموت، مؤكدا أن المقاربات الأوروبية محدودة، وللأسف هناك تعاون من بعض دول جنوب المتوسط مع هذه المقاربات فيما كان يجب رفضها.

ولفت إلى أنّ هناك ضغطا كبيرا على دول جنوب المتوسط، مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا في علاقة بإحكام مراقبة الحدود ومنع الهجرة، مبينا أن هناك مقايضات لدول جنوب المتوسط، بهدف إنشاء مراكز لإيواء المهاجرين، وأن موقف تونس واضح في هذا المجال، وهو رفض إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين على أراضيها.