منظمات غير حكومية تونسية تدعو إلى حرية الإعلام فى السودان

أكدت 13 منظمة تونسية غير حكومية منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنها تتابع بغضب شديد سياسات المجلس العسكري السوداني تجاه وضع حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في السودان، في استهتار كامل بحقوق الشعب السوداني وصحافييه وبدعوات الرأي العربي والدولي ومؤسساته.

ودانت المنظمات ما قام به المجلس العسكري منذ أسابيع من قطع خدمة الانترنت باعتبارها "مهددة للأمن القومي" في خطوة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الديكتاتورية حارماً مئات الصحافيين من تقديم الخدمات الإعلامية الضرورية، ومانعاً الملايين من حقهم في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي معيداً طبيعة الخدمات اليومية إلى العصور الوسطى في خطوة جبانة للاستفراد بالشعب السوداني واقتراف أبشع جرائم القتل والاغتصاب والسحل والتعذيب بعيدا عن أعين الإعلام ومراقبة شعوب العالم.

كما بيّنت أن وضع المجلس العسكري أياديه على الإعلام العمومي (الرسمي) مانعاً إبراز مواقف الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية من التعبير ومقيلا كل من يحتج على مثل هذه السياسات، في الوقت الذي أوعز فيه لمؤسسات الإعلام الخاص بعدم خلاص أجور العاملين فيها في عملية ابتزاز دنيئة.

كما أكدت رفضها تواصل اعتقال عديد الصحافيين واستجوابهم وإهانتهم وتهديدهم بالتعذيب والسجن.

وأشارت منظمات المجتمع المدني التونسية في بيان إلى أنّ هذه السياسات والممارسات تأتي في سياق التوجه الإستراتيجي للمجلس العسكري السوداني بإخضاع الشعب السوداني وإعلامه نهائيا لحكم العسكر وسلبه أي إرادة في الدفاع عن حق الشعب السوداني في حكم مدني وديمقراطي في انتصار لشعارات الثورة السودانية.

وعبرت منظمات المجتمع المدني التونسية عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الشعب السوداني وإعلامه الحر الذي يواجه بلطجة غير مسبوقة.

ودعت عموم التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم غدًا الخميس 20 حزيران/ يونيو 2019 بداية من منتصف النهار أمام السفارة السودانية في تونس. وأعلنت أنها ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف النظام العسكري السوداني لحرية الصحافة والتعبير في السودان بما فيها القيام بتحركات أمام السفارة السودانية في تونس.

كما دعت كل الهياكل الصحافية والحقوقية والأممية من أجل التدخل العاجل لإيقاف مجازر المجلس العسكري في حق الشعب السوداني وإعلامه بما فيها إحالة قادة المجلس العسكري إلى محكمة الجنايات الدولية.