تحت عنوان "أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية: ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى؟" دعت جمعيات ومنظمات حقوقية وسياسية وثقافية لبنانية إلى مؤتمر صحافي، عقد قبل ظهر اليوم في مقرّ "المفكرة القانونية" في بيروت.
وجاء المؤتمر بعد أيام قليلة من تقدّم 11 منظمة بإخبار لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، بخصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة مشروع ليلى وما تمثله. وطالب الإخبار النيابة العامة بملاحقة الجهات التي "سوّغت لنفسها ليس فقط إطلاق خطابات الكراهية، ولكن أيضا الدعوة إلى العنف ضد فرقة فنية ومهرجان ثقافي وجمهورهما، وصولاً إلى إهدار الدم في ظاهرة هي الأولى من نوعها في لبنان".
وقد تخلّلت المؤتمر الصحافي كلمات لكل من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، إلى جانب كلمة للفنان اللبناني مارسيل خليفة.
بداية اعتبر بسام القنطار، من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "سياق التحقيقات مع اثنين من أعضاء فرقة مشروع ليلى يؤكد كما سياقات عشرات التحقيقات، والتي تجرى بدون حضور محامٍ، عدم الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب. ولذلك توصي الهيئة بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي ستعمل بما أسند إليها من صلاحيات على تقديم اقتراح بهذا الشأن". وأشار القنطار في كلمته إلى أن الهيئة تؤكد "أن ما تضمنته الأعمال الفنية لمشروع ليلى والتي أدتها على امتداد السنوات الماضية على مسارح لبنانية وعربية ودولية، لا يضعها على الإطلاق في خانة الإساءة لأي دين أو معتقد أو في إثارة نعرات طائفية، كما أن تفاعل أعضاء الفرقة مع المحتويات المنشورة على الإنترنت وإعادة مشاركتها على حساباتهم الشخصية لا يرتب مسؤولية مشتركة على الفرقة".
من اليمين: نزار صاغية (المفكرة القانونية)، وسحر مندور (منظمة العفو)، وبسام القنطار (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان)، ومارسيل خليفة، وهلا بجاني (جمعية كلنا إرادة). (تصوير حسين بيضون).
أما الباحثة سحر مندور من منظمة العفو الدولية، فاعتبرت أن التطبيع مع تصرفات وأمور غير مألوفة في لبنان خطير، مشيرة إلى عدم تطبيق قرار القضاء الذي برأ "مشروع ليلى" فلم تبادر وزارة الداخلية إلى حماية الفرقة والمهرجان ومدينة جبيل.
واستغربت مندور عدم تحرك القضاء إلى اليوم بشأن الإخبار المقدم من 11 منظمة وطنية ودولية "كما الشكوى أمام النيابة العامة التمييزية المقدمة من إدارة مهرجان ضخم على مستوى الوطن متل مهرجان بيبلوس، رغم خطورة الانتهاكات وهدر الدم. بالمقابل، القضاء تحرك بأقل من 48 ساعة على إخبار موجه ضد الفرقة واستدعى بغمضة عين أفرادها لتحقيق ظروفه غير معروفة".
أما الفنان مارسيل خليفة، فأشار إلى أن "معاملة مشروع ليلى بالتدابير البوليسية تصرّف جبان وكان للفرقة الشجاعة لأن تقول في أغانيها رأيها بصراحة وعلى من له رأي مخالف أن يظهر رأيه بأسلوب مماثل... نحن في مدينة ولسنا في غابة... نحن دولة على أساس ولسنا عصابات". وتساءل: "من أصدر الأمر بمنع حفلة مشروع ليلى في أرض جبيل؟ ولماذا لم تنفع المساعي التي بذلت للرجوع عن قرار المنع؟".