منظمات حقوقية أردنية تعترض على مشروع قانون العمل

طالبت منظمات مجتمع مدني أردنية برد ومراجعة مشروع "القانون المعدل لقانون العمل" المعروض حالياً على مجلس النواب، بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح.

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون العمل المقترحة من الحكومة والمعروضة على مجلس النواب، "مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل مواد لم يمض على تعديلها سوى بضعة شهور".

وحسب منظمات المجتمع المدني فإن التعديلات المقترحة "تمت دون إجراء حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تبنى على حوار وطني يضمن مصالح مختلف الأطراف.

وطالبت المنظمات بأن ترتكز عملية إصلاح القانون على "ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملون في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة.

كما شددت على ضرورة احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في إنفاذه من عمال وأصحاب عمل".

وحسب منظمات المجتمع المدني فإن أي تعديل على قانون العمل "يجب أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه على مجلسي النواب والأعيان، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدوداً دنياً من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الشعوب والحكومات من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية في ما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.