منظمات حقوقية تدعو ماكرون لتعليق مبيعات السلاح للسعودية والإمارات
دعت 16 من أبرز المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التدخل السريع لوضع حد للحرب في اليمن، وتعليق مبيعات السلاح للسعودية والإمارات، من المرجح أن تستخدم في اليمن لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وحثت هذه المنظمات، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي استلمها أمس الأربعاء ونشرت اليوم، على اتخاذ خطوات إزاء التدهور السريع للأزمة في اليمن، والسعي لوضع حد للانتهاكات ضد المدنيين في الحرب التي استمرت 3 سنوات ونصف، حيث كان أغسطس/ آب الماضي أحد أكثر الشهور فتكاً بالمدنيين، إذ قُتل أكثر من 450 مدنياً في تسعة أيام، وفقاً لتقارير موثقة.
ولفتت المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة، من أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظمة كير، ومنظمة آفاز، ورابطة حقوق الإنسان، وأطباء بلا حدود، وغيرها، إلى مقتل أكثر من 40 طفلاً في هجوم عسكري شنه التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية على حافلة مدرسية في شمال البلاد بتاريخ 9 أغسطس/ آب.
واعترف التحالف بوقوع أخطاء، ووعد بمعاقبة الجناة والمتسببين بالضربة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا، وذلك بعدما أعلن أن "الهجوم طاول هدفاً مشروعاً".
وأضافت الرسالة، أنه منذ ذلك التاريخ تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن، وخصوصاً خلال الغارة الجوية التي شنها الائتلاف بتاريخ 23 أغسطس/ آب الماضي، والتي، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، أسفرت عن مقتل 22 طفلاً على الأقل مع عائلاتهم ممن فروا من مدينة الحديدة في اليمن.
كما أحالت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تقرير فريق الخبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تحدث عن مقتل نحو 6600 شخص من المدنيين بسبب غارات التحالف على التجمعات السكنية والأسواق وحفلات الزفاف ومراكز الاحتجاز، وحتى المراكز الطبية.
وأضافت أن هذا الارتفاع المفاجئ في الهجمات ضد المدنيين يأتي وسط الأزمة الإنسانية الحادة، والتي تعد الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، حيث يموت اليمنيون جراء سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، لكن عدم الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية يعمق المشاكل.
ويعتمد 3 من 4 يمنيين على المساعدات الخارجية من أجل البقاء، فيما يواجه أكثر من 8 ملايين الموت جوعاً، وهو العدد الذي يمكن أن يصل في نهاية العام إلى 18 مليون نسمة.
كما أشارت المنظمات الدولية إلى الحصار المفروض بحكم الأمر الواقع من قبل الائتلاف على المدن اليمنية، مما يعرقل استيراد الغذاء والوقود، حيث يشترك الائتلاف والحوثيون في عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وحثت المنظمات الدولية الرئيس الفرنسي على التنديد علناً وبشكل منهجي بجميع الهجمات ضد السكان المدنيين اليمنيين والانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع، وضرورة قيام فرنسا على الفور بتعليق نقل المعدات العسكرية والمعدات ذات الصلة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث من المرجح أن تستخدم في اليمن لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى دعم ولاية وتوصيات فريق الخبراء في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، لاسيما وقف العنف ضد المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.