منظمات حقوقية تطالب بإلغاء الشراكة بين "رينغ" والشرطة الأميركية

وجهت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية كتاباً مفتوحاً، دعت فيه المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية إلى التحقيق في الممارسات التجارية لشركة "رينغ" Ring التي تملكها "أمازون"، وإلى إنهاء شراكاتها مع الشرطة في البلاد.

وجاء ذلك، بعدما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في أغسطس/آب الماضي، أن شركة "رينغ"، المصنعة لأجهزة المنازل الذكية وبينها جرس الفيديو، تتعاون مع أكثر من 400 مركز شرطة في الولايات المتحدة الأميركية، لتسهيل وصولهم إلى فيديوهات المستخدمين.

وقد عبّر ناشطون حقوقيون حينها عن قلقهم إزاء هذه الشراكة، معتبرين أنها تؤسس لنظام مراقبة جماعي على مدار الساعة.

وشدد خطاب المنظمات الحقوقية، المنشور على شبكة الإنترنت يوم الإثنين، على ضرورة تحرك المسؤولين الحكوميين، ووضع حد للصفقات التي تتم وراء الكواليس، بين "أمازون" والشرطة الأميركية.

وجاء في الخطاب: "في غياب الحريات المدنية الواضحة وسياسات حماية الحقوق التي تحكم التقنيات واستخدام البيانات الخاصة، يمكن استخدام اللقطات المخزنة، بعد أن تجمعها أجهزة إنفاذ القانون، في إجراء عمليات بحث عن التعرف إلى الوجه، واستهداف المحتجين الذين يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في (التعديل الأول)".

في المقابل، شددت "رينغ" على أن موظفيها لا يملكون أي منفذ إلى اللقطات الحيّة، وأن تركيزها ينصب على سلامة الأحياء حيث تستخدم أجهزتها.

يذكر أن "رينغ" تبيع أجراساً ذكية للمنازل تضم كاميرا، وتُثبت أمام أبواب المنازل. ترسل هذه الأجراس رسائل تنبيهية وفيديوهات إلى سكان المنزل عند رصد أي حركة أمام الكاميرا. الفيديو نفسه يمكن تحميله على تطبيق Neighbors الذي يعمل كموقع للتواصل الاجتماعي في أحياء معينة. التطبيق يسمح للجيران بنشر معلومات ومقاطع فيديو حول أخبار المنطقة أو الجريمة المحتملة، في خطوة تعتبر "رينغ" أنها تساهم في إضفاء المزيد من الأمان على حياة المستخدمين.