دعت 16 منظمة حقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل في بلاغات عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها المعتقلون في سجون وأقسام شرطة مصر، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وطالبت المنظمات، التي قدرت عدد المقبوض عليهم في ذكرى الثورة بألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين، والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وأبدت المنظمات انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات "مهبلية" بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضاهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة.
وأكدت المنظمات أن هناك شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية ارتكبتها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
وأشارت المنظمات إلى أن السجون المصرية لا تخضع لأية رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تفتش جهات قضائية مستقلة بشكل دوري أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
