منظمات حقوقية تطالب ميركل بتجميد تصدير الأسلحة للشرطة المصرية

ناشدت منظمات حقوقية دولية المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتجميد تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تستعمل من قبل أجهزة الشرطة المصرية لقمع المحتجين، إلى حين إجراء تحقيقات جدية ومحايدة في مقتل مئات المتظاهرين على أيدي عناصر الأمن المصري.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العدل الدولية"، المستشارة ميركل عند لقائها الرئيس السيسي أن "توضح له أن تطور العلاقات المصرية الألمانية يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات جدية وسريعة ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من السلطات الحكومية، والتي تنتهك من خلالها قانون الإنسان الدولي والدستور المصري".

وحمّلت المنظمات "الحكومة المصرية، مسؤولية أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود لما تتعرض له من انتهاكات" .

وكان رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، المحامي جمال عيد، قد نفى وجود "إرادة سياسية للإصلاح في مصر بدليل وجود 63 صحافيّاً مصريّاً في السجون و12 ألف سجين احتياطي دون محاكمة أو إخلاء سبيل".

وأشار في مداخلة  تلفزيونية  لمحطة (دي دبليو) إلى "سوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المحتجزون، الذين اعتقلوا بسبب قانون التظاهر وانتقاداتهم  النظام ، وبالتالي هناك سجناء رأي عقوبتهم أشدّ من المتهمين بالفساد".

وأضاف: "النيابة العامة أثبتت التعذيب في السجون المصرية، وهذه الأرقام موجودة لدى مجموعة محامين من أجل الديمقراطية  وبالأسماء".

وفي سياق متصل، قال مدير برنامج ألمانيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فانسنل ميشالسكي، في حديث تلفزيوني أيضاً، إن "مصر لا يمكن أن تتحول إلى دولة بوليسية بحجة الإرهاب. يجب أن تكون هناك أدلة دامغة على تورط الأشخاص".

كما رفض "سَوْقَ الاتهامات بحق المنظمات الدولية"، وطالب السلطات المصرية بـ"السماح لهذه المنظمات بدخول مصر".

اقرأ أيضاً: السيسي يحشد مناصريه في أوروبا لاستقباله في ألمانيا